أرجأت «المحكمة الإدارية العليا» المصرية، إلى الشهر المقبل، الفصل في الدعوى المقدمة من الحكومة للطعن في حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت القاهرة بموجبها عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير للرياض.

وكانت «هيئة قضايا الدولة» قد قدّمت طعناً في الحكم الأخير، في ما يشبه الإصرار على التنازل عن ملكية الجزيرتين للسعودية، حتى وصل الأمر بممثل هذه الهيئة إلى وصف سيطرة مصر على جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1950 بـ«الاحتلال»، مقدماً إلى «المحكمة الإدارية العليا» أوراق تثبت ملكية السعودية للجزيرتين.
في المقابل، طلب المحامي محمد سليمان، أحد المدعين في دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، من المحكمة منع استكمال النظر في الدعوى (الطعن)، مستنداً إلى خمس نقاط رئيسية، أبرزها تصريح وزير الدولة للشؤون القانونية، مجدي العجاتي، الذي قال فيه «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، معتبراً أن العجاتي الذي عمل كمستشار سابق في «الإدارية العليا»، وتحديداً في الدائرة نفسها التي تبتّ الطعن، يعكس «تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية».
وأضاف أن تصريح العجاتي جاء قبل قبول «هيئة قضايا الدولة» الطعن رسمياً، معتبراً أن تصريحه تضمن توجيهاً لـ«الإدارية العليا» بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة، كما استند إلى أن رئيس الدائرة التي تنظر في الدعوى منتدب كمستشار قانوني لجامعة القاهرة التي منحت الدكتواره الفخرية لملك السعودية في تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون فيها.
كذلك، قدم ممثل «هيئة قضايا الدولة» صورة عن محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري عام ١٩٩٠، تتضمن المراسلات المتبادلة بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري آنذاك بشأن استعادة السعودية الجزيرتين، مشيراً إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء أفاد في ذلك الاجتماع بأن مصر حينما احتلت الجزيرتين وسيطرت عليهما عام ١٩٥٠، كان ذلك بعد موافقة المملكة السعودية، حيث كانت مصر تسعى إلى تأمين مصالحها الاستراتيجية، ولمنع إسرائيل من السيطرة عليهما.
وأكد ممثل الحكومة أنه ترتب على الاجتماع توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وقتها رسالة إلى وزير الخارجية السعودي تعترف فيها الحكومة المصرية بسيادة السعودية على الجزيرتين، وأن مصر أقدمت على احتلالهما تحقيقاً لمصالحها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن من بين المستندات التي قدمها أيضاً صورة رسمية معتمدة من طلب أرسلته الحكومة المصرية للسعودية تطلب فيه بقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأكد محامي الحكومة أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر على السعودية ملكيتها للجزيرتين، لكن كانت تؤجل طلبات عودتهما إلى حين استقرار الأوضاع في محيطهما.