أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، وجود حاجة ملحة لإجراء محادثات جادة ومباشرة للاتفاق على شكل حكم انتقالي موثوق وشامل في سوريا. وأضافت في بيان صحافي عقب لقائها أعضاءً من «اللجنة الاستشارية النسائية» لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» أنه «لا بديل من التزام حقيقي من جانبي المسار السياسي لإنجاح أي اتفاق ممكن. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي لجميع أطراف النزاع احترام وقف الأعمال العدائية والعمل على ضمان استتباب الأمن المستدام». كذلك حثّت أطراف المعارضة على تعزيز استعداداتهم للتفاوض على حل سلمي، وذكّرت باستعداد الاتحاد لرفع مستوى دعم العمل الإنساني والمفاوضات السياسية بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ستيفان دي ميستورا.

من جانبها رأت عضو وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» بسمة قضماني، في مقابلة مع وكالة «رويترز» أن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على «الشركات الروسية التي تدعم الحرب في سوريا». وقالت عقب لقائها مع موغيريني، ومسؤولين حكوميين في بروكسل: «نحن نتطلع لعقوبات أكثر تحديداً ضد شركات ضالعة في شحنات أسلحة... شركات تشارك في بعض عمليات القصف التي تحدث». وأضافت: «العقوبات جزء من سياسة الاتحاد الأوروبي في مواقف أخرى... لا نعرف كيف يمكن الاتحاد اعتبار سوريا أقل أهمية من أوكرانيا».
ورأت قضماني أن أي تراجع من الاتحاد الأوروبي عن عقوباته تجاه روسيا، سيقرأ من قبل الكرملين والرئيس السوري بشار الأسد كبادرة على إتاحة مساحة أمام حكومته «للعودة إلى المسرح الدولي». وأضافت: «ما سمعناه في بروكسل... هو أنها أكثر تصميماً على أن يسمع صوتها أكثر، خاصة مع روسيا وإيران، لتحويل هذين اللاعبين المؤثرين للتصرف بطريقة بناءة وإيجابية أكثر في سوريا».

(الأناضول، رويترز)