وقال النجيفي إن قوات «الحشد الوطني» تمكنت من تحديد مواقع الصواريخ، وشنت ضربة استباقية، و«انتهت هذه العملية من دون إطلاق صاروخ واحد على المعسكر».
السيستاني ينتقد عدم تنفيذ خطوات الإصلاح
من جهته، سارع أمس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الاستثمار الإعلامي للحدث، قائلاً إن الهجوم الذي حاول داعش شنه يُظهر أن قرار تركيا نشر قوات في محيط الموصل له ما يبرره، ملمحاً إلى أن روسيا تفتعل الخلاف بشأن نشر قواته في شمال العراق.
وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول إن "18 من عناصر داعش قُتلوا في العملية، دون أي يُصاب أي من الجنود الأتراك"، مضيفاً: «تُظهر هذه الواقعة كم كانت الخطوة المتعلقة ببعشيقة صحيحة. من الواضح أنه بوجود قواتنا هناك، فإن ضباطنا الذي يتولون تدريب (الميليشيا العراقية) جاهزون لأي شيء في أي وقت».
وبدا أن أردوغان يرد على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي اتهم أنقرة في الأسبوع الماضي بعدم احترام اتفاق لسحب قواتها من الموصل، فيما قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إن بغداد ستلجأ إلى عمل عسكري لطرد القوات التركية، إذا ما وجدت ضرورة لذلك.
وقال أردوغان إن الخلاف حول انتشار القوات التركية في شمال العراق قد بدأ في أعقاب تدهور العلاقات بين موسكو وأنقرة، إثر إسقاط مقاتلات تركية قاذفة روسية في تشرين الثاني الماضي.
«طلبوا منا (العراق) أن ندرب جنودهم، وقدموا لنا هذه القاعدة كمكان لذلك. ولكن، كما شهدنا بعد ذلك، ما إن وقعت تلك المشاكل بين تركيا وروسيا... بدأت هذه التطورات السلبية تظهر»، قال أردوغان، مضيفاً أن حكومته تتصرف وفقاً للقانون الدولي.
وكانت أنقرة قد اعتبرت أن «سوء تفاهم» قد حصل مع بغداد حول هذا الشأن، وهي نقلت جزءاً من قواتها (المدعومة بالمدرعات) في وقت لاحق إلى قاعدة أخرى في «إقليم كردستان»، وقالت إنها شمال العراق.
وفي سياق آخر، عبّر أمس المرجع السيد علي السيستاني، عن أسفه لـ«عدم تحقيق» أية خطوات إصلاحية في الواقع منذ العام الماضي. وقال السيستاني إنه «في العام الماضي وعلى مدى عدة أشهر، طالبنا في خطب الجمعة السلطات الثلاث، وجميع الجهات المسؤولة، باتخاذ خطوات جادة في مسيرة الإصلاح الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وملاحقة كبار المفسدين»، مضيفاً أن «العام انقضى دون تحقيق شيء واضح على أرض الواقع، وهذا أمر يدعو للأسف الشديد، ولا نزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر».
وتشهد مدن الجنوب خاصة، احتجاجات متواصلة، منذ تموز الماضي، ضد الفساد وسوء الإدارة في مفاصل الدولة العراقية، مطالبة بتحسين الواقع الإنساني والمعيشي للمواطنين. ويواجه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، انتقادات من أطراف سياسية مختلفة، تتهمه بعدم التزام المهل الزمنية التي حددها لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أعلنها سابقاً، وصدّق عليها البرلمان، وأبرز بنودها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة.
(الأخبار، رويترز، الأناضول)
