أعلن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، أمس، أن طرفي المحادثات اتفقا على نقل لجنة التهدئة والتواصل المعنية بمراقبة خرق وقف إطلاق النار إلى ظهران الجنوب في السعودية والالتزام بوقف الأعمال القتالية خلال فترة توقف المفاوضات التي ستستمر حتى 15 تموز الجاري.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكويتية، أنه سلّم طرفي مشاورات السلام مقترحاً لخارطة طريق تضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع في اليمن، ويشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين».
وقال إن محادثات السلام اليمنية مقبلة على «مرحلة جديدة» في الأسبوعين المقبلين، مذكّراً بأن المبادئ الرئيسية التي ستوجه المرحلة المقبلة من المحادثات وُضعت بعد عقد مناقشات مستفيضة مع المشاركين، وبأن هذه المبادئ مستمدة من أوراق العمل التي قدّمها الوفدان وتوصيات اللجان الخاصة.
في هذا الوقت، رفضت السعودية مطالبة منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية بتعليق عضوية الرياض في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية قتلها مدنيين في اليمن. وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة فيصل طراد إن بلاده حريصة على الالتزام بالقانون الدولي، وإنها شاركت في أعمال الإغاثة في اليمن، لافتاً إلى أن الجماعات الحقوقية «ترفض الحقائق وأنها عددت الانتهاكات التي تحدث عنها الحوثيون فقط».
(الأخبار، رويترز، الأناضول)