يشوب التوتر العلاقات المصرية ــ الروسية خلال الفترة الحالية، ويبدو أنه وصل إلى حدود غير مسبوقة منذ اتخاذ العلاقات الثنائية وجهاً جديداً عقب "ثورة يناير" وعقب مساندة موسكو لفترة "ما بعد الإخوان".

ولعلّ أبرز الملفات الثنائية العالقة والتي ينتج منها هذا التوتر، يكمن في تفاصيل الاتفاق على تنفيذ محطة الضبعة النووية التي ستضم أربعة مفاعلات وستقوم روسيا بإنشائها بتمويل 85% من قيمتها بقرض تصل قيمته إلى 25 مليار دولار (وهذا جزء من بنود الاتفاق الموقّع في تشرين الثاني الماضي).
مصدر رئاسي أوضح لـ"الأخبار" وجود عقبات في "المشروع النووي"، ولم يخف ضيق الرئيس عبد الفتاح السيسي من عدم دخول المشروع حيّز التنفيذ بشكل جدي حتى الآن رغم أن الاتفاقية كانت تضمن صرف شريحة من القرض في شهر نيسان.
وخلال الشهرين الماضيين قام وزير الكهرباء المصري بثلاث زيارات لموسكو، والتقى خلالها بمسؤولين في الحكومة الروسية وبمسؤولي شركة "روساتوم"، فضلاً عن زيارات عدة قام بها مسؤولو هيئة المحطات النووية، وهي زيارات انتهت جميعها بـ"فشل ذريع". وأكمل المصدر شارحاً أنّ الوزارات والجهات المعنية رفعت الملف إلى الرئاسة، شارحة تفاصيل الشروط الروسية الجديدة، واحتمالات التراجع عن تنفيذ المشروع أو تجميده، إضافة الى التبعات التي يمكن أن تحدث في العلاقات الثنائية بين البلدين.