اتهم تقرير لـ«منظمة العفو الدولية» (أمنستي)، «فصائل إسلامية مقاتلة» في محافظتي حلب وإدلب، تدعمها دول «مثل قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة»، بارتكاب «جرائم حرب» من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، داعيةً الدول التي تدعمها إلى الامتناع عن تسليحها. ونقل التقرير عن مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، قوله إن «الكثير من المدنيين يعيشون في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف، إذا جرؤوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم». وأوضح لوثر أن «للجماعات المسلحة في حلب وإدلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب». ودعا الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى أن «تتوقف عن نقل أي أسلحة، وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى».

وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل إسلامية، هي: «حركة نور الدين زنكي»، «الجبهة الشامية» و«الفرقة 16» في حلب، إلى جانب «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام الإسلامية» في إدلب. ويوثق التقرير «24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين عامي 2012 و2016»، لافتاً إلى أن من بين الضحايا «ناشطين سلميين وبعض الأطفال، بالإضافة إلى أفراد من الأقليات استُهدفوا لا لشيء، إلا لاعتبارات تتعلق بديانتهم». كذلك، يشير التقرير إلى تعرض محامين وناشطين سياسيين «للاعتداء من قبل الجبهة الشامية وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام انتقاماً منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية المفترضة». ووثقت «العفو الدولية» أيضاً تعرض ثلاثة فتية «يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدي عناصر من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إدلب وحلب بين عامي 2012 و2015». وأشارت إلى أنه «لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين».
(الأخبار، أ ف ب)