بعد ثلاثة أيام على تحرير قاعدة القيارة الجوية (جنوب الموصل)، والتقدم الذي أحرزته القوات العراقية في المعاركة الدائرة في تلك المنطقة، وصل وزير الدفاع آشتون كارتر إلى العاصمة بغداد، في زيارة هي الثانية من نوعها، في خلال ثمانية أشهر بعد زيارته الأخيرة للعراق في 16 كانون الأول الماضي.

وفور وصوله إلى بغداد، أعلن إرسال بلاده 560 جندياً أميركياً إلى العراق، في أكبر عدد تعلنه الإدارة الأميركية منذ بدء عملياتها ضد تنظيم «داعش» في آب 2014، ليرتفع بذلك عدد العسكريين الأميركيين في العراق إلى 4647 عسكرياً، حيث سيُنشَر عدد كبير من هذه القوات في مطار القيارة، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز». وأشارت الصحيفة إلى أن القادة العسكريين الأميركيين يعتزمون استخدام القاعدة كمطار ومنطقة انطلاق لتقديم الدعم اللوجستي للقوات العراقية المتقدمة نحو الموصل، مؤكدة وجود مختصين في دعم البنية التحتية مثل الجسور، التي سيحتاجها العراقيون في الهجوم على الموصل بسبب تدمير «داعش» الكثير منها في المدينة.

ستتمسك «بدر» بوزارة الداخلية وستختار شخصاً ليشغلها

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه رد عراقي رسمي بشأن ذلك، رغم أن الحكومة أكدت في مناسبات مختلفة رفضها نشر أي جنود أو قوات أجنبية، ردّت قيادة «الحشد الشعبي» على الخطوة الأميركية، مشددة على أن العراقيين قادرون على تحرير الموصل مثلما حرّروا القيارة وقبلها بيجي وتكريت والفلوجة. وقال القائد البارز في «الحشد» هادي العامري، في بيان، إن «الشعب العراقي يرفض استبدال داعش بالأميركيين»، مؤكداً أن «العراق ليس مكاناً لداعش أو الأميركيين».
وتمكنت القوات العراقية المشتركة، السبت، من تحرير قاعدة القيارة الجوية التي ركز الأميركيون كثيراً على تحريرها في خلال الفترة الماضية، لتكون بذلك القوات العراقية على بعد 65 كم عن مدينة الموصل، بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع يحيى رسول. كذلك، وصل وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان إلى بغداد على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، والتقى فور وصوله بنظيره العراقي خالد العبيدي في مقر الوزارة. وأكد ساجان دعم حكومة بلاده للعراق في حربه ضد تنظيم «داعش» وتقديم مساعدات عسكرية له.
سياسياً، من المقرر أن يلتئم البرلمان العراقي، اليوم، بعد العطلة التشريعية التي استمرت شهراً، وصدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية رئاسة مجلس النواب الحالية. وبحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ«الأخبار»، فإن تفجير منطقة الكرادة الدامي وسط بغداد والتوترات الأمنية الأخيرة ستكون على رأس جدول أعمال الجلسة، فضلاً عن العمليات العسكرية الجارية غرب وشمال البلاد.
وفي السياق، كشف نواب عن «جبهة الإصلاح» المعارضة عن نيّتهم إعادة طرح موضوع إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، بعد اصطفاف القضاء إلى جانبه أخيراً. وقال نائب عن «الجبهة» لـ«الأخبار»، إن كتلته اجتمعت، مساء أمس، وقررت المضي بمشروع إقالة رئاسة البرلمان الحالية (الجبوري ونائبيه).
وبحسب النائب، تقود «الجبهة» حالياً حراكاً آخر يهدف إلى إطاحة رئيس الحكومة حيدر العبادي بالاشتراك مع كتل سياسية داخل البرلمان، وتشكيل حكومة أخرى بعيدة عن المحاصصة، متوقعاً أن ينضم نواب جدد إلى «الجبهة» في خلال الفترة المقبلة.
في هذه الأثناء، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر العراقيين إلى الاستعداد للخروج بتظاهرة «مهيبة» يوم الجمعة المقبلة في «ساحة التحرير»، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات من قبل ذوي ضحايا التفجيرات الأخيرة وطلبة جامعات. وقال الصدر، في بيان، إن «بقاء الفساد والمفسدين يعني تسلط الإرهاب علينا، حيث كان الحاضنة الأولى له، وسيكون الحاضنة لاستمراره لا محاله»، وذلك في رد غير مباشر على دعوات تأجيل التظاهرة إلى حين انتهاء معارك التحرير.
إلى ذلك، يستمر الجدل بشأن استقالة وزير الداخلية محمد سالم الغبان من منصبه، الأسبوع الماضي، وإعلان العبادي الموافقة عليها ورغبته في تعيين شخصية بديلة منه، في وقت أكدت فيه منظمة «بدر» التي ينتمي إليها الغبان تمسكها به، مشيرة إلى وجود محاولات لإقناعه للطلب من العبادي العدول عن قبوله الاستقالة. وكشف قيادي في المنظمة لـ«الأخبار» أنّ الأمين العام للمنظمة هادي العامري يقود حراكاً بهذا الصدد، وأن نتائج ذلك الحراك ستظهر في خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أنه إذا فشلت تلك المساعي، فإن المنظمة ستتمسك بالمنصب وستقوم بالاجتماع لاختيار شخصية لتوليه.