وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة حيدر العبادي تدخل «مباشرةً»، وتابع شخصياً قضية سحب الثقة عن أثيل النجيفي. وبحسب مصدر برلماني مقرب من العبادي، أبدى الأخير انزعاجاً كبيراً من التحركات الأخيرة للنجيفي وسفره إلى واشنطن، ما دفعه إلى التعجيل بوتيرة سحب الثقة والإسراع بإرسال الطلب الحكومي إلى مجلس النواب.
البنتاغون سيعمل
على «تحسين وتعجيل» برامج تدريب وتسليح الجيش العراقي
وفي السياق، كشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أحمد الجبوري عن «وجود طلب مقدم من عدد من أعضاء مجلس محافظة نينوى أكدوا فيه أن أثيل النجيفي لم يعد صالحاً لأداء مهماته، لوجود الأعضاء خارج المحافظة وعدم تحقيق اجتماع، ومنها الإهمال الإداري وضعف تواصله مع الحكومة الاتحادية».
وأضاف الجبوري أن أعضاء مجلس نينوى أكدوا «استغلال المحافظ منصبه الوظيفي ومخالفات دستورية وقانونية وعدم زيارته لمخيمات النازحين والتواصل مع جماعات مسلحة».
يذكر أن أثيل النجيفي شقيق نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ينظر إليه على أنه «مهندس» سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» في حزيران العام الماضي، ويُعرَف عنه معارضته الشرسة لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي. وكان للنجيفي مواقف بارزة على صعيد تقسيم العراق وطلب الدعم الأميركي لتسليح «العشائر السنية». في موازاة ذلك، رأى نائب عن محافظة نينوى أن سحب الثقة عن النجيفي سيشكل عاملاً إيجابياً في عملية تحرير مدينة الموصل من «داعش»، مؤكداً أن النجيفي كان دوره قبل سقوط الموصل وبعده سلبياً للغاية.
ويشير عبد الرحمن اللويزي، الذي كان ينتمي إلى كتلة النجيفي وانشق عنها، لـ«الأخبار» إلى أن مشروع النجيفي وشقيقه نائب رئيس العراقي، هو إقامة «الإقليم السني» بالاتفاق مع الأكراد حتى لو كان الثمن ضم خمس مدن مهمة من نينوى إلى إقليم كردستان. واتهم اللويزي النجيفي بأنه المعرقل الأساسي لدخول أو مشاركة «الحشد الشعبي» إلى نينوى لتحريرها، مشيراً إلى أنه بإقالة النجيفي ستتغير أمور كثيرة.
وكان اللويزي قد دخل في مشادة كلامية أمس مع النائب عن «اتحاد القوى العراقية» طالب المعماري، أعقبتها مشادة بين الأخير والنائب عن نينوى عبد الرحيم الشمري، ما دفع رئاسة البرلمان إلى دراسة كيفية التقليل من تلك المشادات وتوجيه عقوبات لمفتعليها بحسب ما أبلغ به مصدر برلماني «الأخبار».
ميدانياً، واصلت القوات العراقية مدعومة بقوات «الحشد الشعبي» والعشائر تقدمها على جبهتي الأنبار وصلاح الدين محققة المزيد من التقدم على الأرض. وقال مصدر أمني لـ«الأخبار» إن قوات من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» و«سرايا السلام» الجناح العسكري لـ«التيار الصدري» أحرزوا تقدماً مهماً في صلاح الدين، مؤكداً تحرير جزيرة سامراء وخط اللاين وسيد غريب (جنوب تكريت) والرميلات وقريتي البو شلش والبو بريسم التابعة لها. وبيّن المصدر أن «تلك العمليات أدت إلى مقتل العشرات من عناصر «داعش» واعتقال عدد كبير منهم».
وأعلن الأمين العام لـ«منظمة بدر»، هادي العامري تحرير منشأة الثرثار شمالي مدينة الرمادي وفك الحصار عن 90 جندياً كانوا محاصرين فيها، وذلك بعد معركة شرسة خاضتها القوات الأمنية و«الحشد الشعبي» مع مسلحي «داعش».
من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد جودت، في بيان، أن قوات الشرطة الاتحادية شنت هجمات مباغتة أمس على جيوب وأوكار «داعش» في قواطع عمليات مصفى بيجي وحصيبة الشرقية في صلاح الدين أدت إلى مقتل 9 إرهابيين وتدمير عربتين مصفحتين للتنظيم والاستيلاء على أسلحة رشاشة متوسطة لمقاتلي «داعش».
من جهة أخرى، كشف وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، أن «قادة الجيش الأميركي يبحثون سبل تحسين وتعجيل برامج تسليح القوات العراقية وتدريبها»، مشيراً إلى أن ذلك «يتضمن خيارات لتحسين أداء قوات العشائر السنية وتهيئتها للمشاركة في المعارك ضد داعش». وعد كارتر، في حديث لمجموعة من الصحافيين الذين سيرافقونه بجولة يقوم بها في آسيا، بأن «الإسراع في إيصال المعدات العسكرية إلى أرض المعركة، وتعزيز جهود التدريب قد يساعد في بناء ثقة القوات العراقية».
وفي الإطار، كشفت وكالة «أسوشييتد برس»، عن «اجتماع عقده وزير الدفاع الأميركي، مع كبار مستشاريه العسكريين، يوم الثلاثاء الماضي، كلفهم خلاله تقديم خيارات بشأن طرق تحسين وتسريع برامج تدريب وتسليح القوات العراقية»، مبينة أن «الاجتماع ضم كلاً من رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، وقائده الميداني لمنطقة الشرق الأوسط، الجنرال لويد اوستن، مع عدد آخر من كبار المسؤولين السياسيين». ونقلت الوكالة عن كارتر قوله أيضاً، إن «إحدى النقاط الخاصة المهمة جداً تتمثل بإشراك العشائر السنية في المعارك»، مؤكداً أن ذلك «يعني تدريبهم وتسليحهم، وهذا ما يقوم فريقي بالبحث فيه».
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، رفض الكشف عن اسمه، وفقاً للوكالة، إن «كارتر لا يعني بذلك تزويد العشائر السنية بالأسلحة مباشرة إنما تحقيق ذلك من خلال الحكومة العراقية» .