غداة إعلان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إرسال المزيد من الجنود الأميركيين إلى العراق، وقّعت واشنطن مع إقليم كردستان، أمس، بروتوكولاً للتعاون العسكري، في خطوة هي الأولى من نوعها وتنذر بمزيد من الخلاف بين الإقليم وبغداد، ولا سيما أن القوانين المتعارف عليها تنص على أن أي اتفاق من قبل الإقليم مع أي دولة يجب أن يكون من طريق الحكومة المركزية. ويأتي هذا الاتفاق ليطرح تساؤلات عن خلفيته والأسباب وراء المبادرة الأميركية، ولا سيما أنه وُقِّع في الوقت الذي يردد فيه رئيس الإقليم مسعود البرزاني نيّته لإجراء استفتاء على استقلال الإقليم.

وقد وقّع البروتوكول وزير الداخلية والبيشمركة في إقليم كردستان كريم سنجاري مع مساعد وزير الدفاع الأميركي اليسا سلوتكين، بحضور البرزاني. وينص البروتوكول على أن تقدم واشنطن مساعدات سياسية وعسكرية ومالية لقوات البيشمركة، حتى انتهاء الحرب مع تنظيم «داعش».
وبعد انتهاء مراسم التوقيع، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح، في مؤتمر صحافي، إن «الإقليم يعمل منذ سنتين لتوقيع هذا البروتوكول»، مشيراً إلى أنه «يُلزم الطرفين بمحاربة الإرهاب والتعاون المشترك في عملية تحرير الموصل».
في غضون ذلك، أحرزت القوات العراقية مزيداً من التقدم في المعارك التي تخوضها لتحرير ناحية القيارة الاستراتيجية جنوبي مدينة الموصل. وقد استعادت السيطرة على قريتين (اجحلة والإمام الغربي) تقعان ضمن حدود ناحية القيارة، بعد انسحاب تنظيم «داعش» منها، بحسب ما أفاد به مسؤول عسكري. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر أمنية إلى أن «الجيش يطوّق مركز ناحية القيارة جنوب الموصل، تمهيداً لاقتحامها»، موضحة أن «عناصر تنظيم داعش انسحبوا من قرية المرير وأخلوا مركزاً أمنياً للتنظيم داخل القرية فيه قرابة 10 سجناء مدنيين». وقد أدت هذه التطورات إلى قطع الطريق أمام التنظيم بين الموصل والقيارة.
على الصعيد السياسي، عقد مجلس النواب العراقي أول جلسة شاملة له، بعد أحداث اقتحام متظاهرين لـ «المنطقة الخضراء» والبرلمان في 30 من نيسان الماضي. ونقلت وسائل الإعلام العراقية عن مصادر نيابية قولها إن «الجلسة عُقدت بحضور أكثر من 165 نائباً، وبرئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري». وقد تضمّن جدول أعمال الجلسة «مناقشة التفجير الإرهابي في منطقة الكرادة، والتصويت على مشروع قانون هيئة الإشراف القضائي، والتصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي».
وفي هذا الإطار، طالب الجبوري لجنة الأمن والدفاع النيابية وجهاز مكافحة الإرهاب بإجراء تحقيق واضح ومحاسبة المقصرين، وطالب بتضمين عوائل الشهداء بمؤسسة الشهداء. وعرضت اللجنة في خلال الجلسة تقريرها بشأن تفجير الكرادة، كاشفة فيه عن أن السيارة التي انفجرت هناك قدمت من محافظة ديالى، مشيرة إلى أن بغداد شهدت 181 عملية ارهابية منذ بداية العام الحالي. وذكر التقرير، الذي تلاه رئيس اللجنة حاكم الزاملي، أنه «جرى إيقاف السيارة في نقطة تفتيش قضاء الخالص بعد الاشتباه بناقلها»، مضيفاً أن «الكلاب البوليسية فتشت السيارة، لمدة 7 دقائق، ولم يُكتشَف شيء». من ناحية أخرى، أعلن الجبوري استكمال ملفات استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، والنقل بيان جبر الزبيدي، ووزير المالية هوشيار زيباري. وقال إنه سيجري، اليوم، تحديد مواعيد الاستجواب.
في هذه الأثناء، شهدت شوارع بغداد انتشاراً كثيفاً للقوات المدرعة العراقية مع إغلاق غالبية الطرق الرئيسة وسط العاصمة. وتضاربت الأنباء بشأن أسباب الانتشار العسكري وقطع الطرق، إلا أنه أفيد بأن السبب وراء ذلك هو استعراض عسكري وسط العاصمة بغداد. وكان مصدر أمني قد أفاد، قبل أيام، بأن قطع بعض شوارع العاصمة يأتي لإجراء ممارسات أمنية، استعداداً لاستعراض للقطعات العسكرية سيجري في الـ14 من تموز، احتفالاً بذكرى تأسيس الجمهورية العراقية.
(الأخبار)