وزارة الخارجية تصف مشاركة نائب مصري في مؤتمر المعارضة الإيرانية بأنه تصرّف مستقل
مشكلة التحقيقات أيضاً ستكون محور الاجتماع الذي سينعقد في مجلس النواب المصري الإثنين المقبل بين ممثلين عن وزارة الداخلية والمخابرات واللجان البرلمانية المعنية بملف مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في شباط الماضي.
وبدأت مناقشات عدة بين ممثلي الهيئات والبرلمان لاتخاذ قرارات تساعد على حل الأزمة مع روما، في ظل التصعيد والمطالبة بالوصول إلى نتائج التحقيقات.
ووفق عضو برلماني، تحدث إلى «الأخبار»، فإن السفير محمد العرابي الذي زار روما مؤخراً أكد صعوبة الوصول إلى تسوية مرضية من دون تقديم قاتل حقيقي إلى السلطات الإيطالية التي تتعامل مع القضية بصرامة، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، كذلك فإن الموقف الإيطالي مدعوم من قطاع كبير بسبب سجل مصر الحقوقي.
وذكر هذا النائب أن العرابي أكد أن الحل الوحيد في يد وزارة الداخلية التي لا تزال تباشر التحقيقات الفعلية في القضية.
في قضية ثانية، وبعد مشاركة وكيل البرلمان المصري سليمان وهدان في اجتماع المعارضة الإيرانية في باريس، الأسبوع الماضي، وتصريحاته عن ضرورة النضال الشعبي لنيل الحرية، وما تبعه من استدعاء الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال المصري في طهران، أكدت الخارجية المصرية أن موقف وهدان «ليس للدبلوماسية المصرية شأن به، لكونه يعبّر عن السلطة التشريعية لا الحكومة».
وقالت «الخارجية» إن «مجلس النواب يتمتع باستقلالية تجعل من حق أعضائه المشاركة في أيّ فعاليات يرون فيها استفادة لبلادهم».
على الصعيد الخارجي، وبينما يواصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته مع نظرائه الأفارقة، في اجتماعات الاتحاد الأفريقي، استعداداً لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القمة في العاصمة الرواندية بعد غد الأحد، شارك وزير الري أمس في اجتماعات وزراء دول حوض النيل، ضمن خلاف مصري حاد في أول اجتماع يشارك فيه وزير مصري منذ ست سنوات. والخلاف المصري مع دول حوض النيل مرتبط باتفاقية عنتيبي الموقّعة بين ست دول.
وجدّد الوزير المصري رفض بلاده الخطوة التي اتخذتها الدول الست من جانب واحد بسبب «إهدار حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ضمن الاتفاقية الجديدة»، لكن وزراء الري وجّهوا الدعوة إلى القاهرة للتوقيع على الاتفاقية التي تسبّبت في تجميد عضويتها سابقاً.
إلى ذلك، وبينما تجري انتخابات مجلس إدارة «نادي القضاة» اليوم وسط تنافس قوي على منصب الرئيس والأعضاء، قضت محكمة بولاق الدكرور بمعاقبة عشرة متهمين بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، إثر إدانتهم بالتظاهر في مخالفة للقانون، في 25 نيسان الماضي، اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ومن المقرر أن يقدم محامو الدفاع الطعن في الحكم، في آخر القضايا المتعلقة بالمتظاهرين الرافضين لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.