أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بأن الكونغرس الأميركي يدرس قانوناً جديداً لـ«فرض عقوبات على النظام» السوري. وأوضحت أنه «في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تغيير سياستها في سوريا بعيداً عن ممارسة الضغوط على النظام السوري، يتخذ الكونغرس مساراً مختلفاً من خلال العمل على حزمة واسعة من العقوبات تهدف إلى معاقبة النظام «على الجرائم الجماعية»، كما «تمهّد الطريق أمام محاكمة مجرمي الحرب في الحكومة السورية».

وأشارت الصحيفة إلى أن «لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ناقشت مشروع قانون «يفرض عقوبات على نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وداعميه، كما يحفّز التحقيقات الرامية إلى محاكمة جرائم الحرب في سوريا، ويشجع على عملية إيجاد حل تفاوضي للأزمة».
وذكرت الصحيفة أن مشروع القرار «يتطلب من الرئيس الأميركي فرض عقوبات جديدة على أي شخص يقوم بأعمال مع الحكومة السورية أو الجيش أو الاستخبارات ويموّلها»، مضيفة أن هذا الأمر «يطال روسيا وإيران». ويتضمن مشروع القانون «فرض عقوبات على أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع الصناعات التي تديرها الحكومة السورية، بما فيها شركات الطيران، والاتصالات وقطاعات الطاقة».
ولكن «واشنطن بوست» أشارت إلى أن هذا المشروع «يواجه مساراً طويلاً وغير واضح»، مضيفة أنه «يحظى بدعم قادة الحزبين، وباهتمام أعضاء مجلس الشيوخ، ولكن من غير الواضح متى سيقوم أي من مجلسي الكونغرس بمناقشته والتصويت عليه».
(الأخبار)