شهدت «نقابة المحامين» المصرية اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لنقيب المحامين، سامح عاشور، خلال الجمعية العمومية الطارئة التي اكتمل نصابها القانوني يوم أمس، من أجل مناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة. يقول حاضرون إن أنصار «جماعة الإخوان المسلمين» كان لهم دور كبير في الفوضى، فيما حرر المحامي الإسلامي منتصر الزيات محضراً في قسم الشرطة، شاكياً من أنه منع من دخول النقابة، علماً بأن الزيات هو المرشح الأبرز لخلافة عاشور وقد قدم بلاغات ضد الأخير بعد خسارته في انتخابات العام الماضي.

واعتدى أنصار الطرفين، الزيات وعاشور، على الصحافيين وكسّروا معداتهم، فيما شهدت الجمعية اشتباكات عنيفة من دون مناقشة محضر الأعمال أو حتى تدخل من الشرطة لاحتواء الموقف، الذي انتهى من دون تجديد الثقة بمجلس النقابة.
من جهة أخرى، وفي نتيجة ستعبر بوضوح عن تغير سياسة «نادي القضاة» مع الدولة في المرحلة المقبلة، خسر معظم المرشحين المحسوبين على وزير العدل السابق أحمد الزند في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي، بعدما فازت قائمة المستشار محمد عبد المحسن، التي تحمل اسم «شباب القضاة» بثمانية مقاعد في الانتخابات، وهي قائمة يحسب قضاتها على «تيار الاستقلال الداعي» إلى فصل العمل في القضاء عن السياسة.

وصل السفير الإسرائيلي الجديد إلى القاهرة عبر الخطوط المصرية

و«الاستقلال»، الذي تعرّض معظم قضاته للتنكيل، ينوي «مناقشة القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية»، وخاصة أن رئيس النادي الجديد يميل إلى هذا الرأي في سبيل إنهاء الجدل الذي صاحب ولاية الزند منذ عام 2009.
على صعيد آخر، احتوى وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، أزمة الاعتداء على النائبة البرلمانية زينب سالم، في قسم شرطة مدينة نصر، خلال وجودها مع ابن شقيقتها هناك. وأمر عبد الغفار بإيقاف الضابط المعتدي عن العمل، فيما يتوقع أن ينتهي الأمر بتسوية ودية، وخاصة أن «الداخلية» سربت رواية أخرى تقول إن النائبة سالم لديها «سوابق في الاعتداء على الضباط»، بالإضافة إلى «فيديو صور خلال وجودها في القسم يظهر أن هناك اشتباكاً حدث بالفعل بينها وبين الضابط». لكن الأخير قال في تصريحات صحافية إن سالم غيّرت الواقعة لمصلحتها بعدما طلبت منه الإفراج عن نجل شقيقتها المحتجز على ذمة واقعة لم ينتهِ التحقيق فيها.
وكما علمت «الأخبار»، فإن مفاوضات الصلح بين النائبة والضابط أوشكت على الانتهاء وستعلن في الأيام المقبلة، علماً بأن قضية الاعتداء على نائبة كانت ستزيد سجل الانتهاكات الحافل لدى وزارة الداخلية.
على مستوى العلاقات بروسيا، عاد رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له من موسكو، فيما عبر عدد من النواب، الذين شاركوا في اللقاءات، عن قلقهم من استمرار التمسك الروسي بالشروط الموضوعة لتنفيذ مشروع الضبعة النووي، وخاصة أن المسؤولين الروس أطلعوهم على طبيعة عمل المفاعلات الروسية في جولة استغرقت عشر ساعات خلال زيارتهم.
ويخشى هؤلاء النواب من أن تؤدي الشروط الروسية، التي يرون أنها مبالغ فيها، إلى توقف المشروع بعدما كان يفترض بدء العمل فيه قبل ثلاثة أشهر بأيادٍ روسية أيضاً. كما سيقدم عدد من أعضاء البرلمان رؤيتهم للموقف إلى وزارة الكهرباء والجهات المعنية بمسار المفاوضات، وخاصة في ظل حالة السرية المفروضة على الموضوع.
وبسبب هذه الإشكالات، تأجل البدء الفعلي بتنفيذ المشروع الذي يعتبر من «إنجازات السيسي»، كما تأخر الحصول على الشريحة الأولى من القرض الروسي لتنفيذ المشروع، وكان يفترض ذلك في منتصف نيسان الماضي.
تحركات النواب السابقة باتت تقابلها أصوات ترفض إنشاء المفاعلات النووية والاكتفاء بتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى تخوفاً من الآثار السلبية للمفاعلات واحتمالية الخطأ البشري الذي يسبب كوارث في قطاعات عدة، لكن هذه الأصوات لا تزال أقلية في الساحة المصرية.
أيضاً، فإن الوفد النيابي المصري لم يصل إلى حل في أزمة الرحلات السياحية من روسيا الى مصر المتوقفة منذ منتصف تشرين الثاني الماضي، ما حدا بوزير الطيران، شريف فتحي، للسفر إلى روسيا فور وصول الوفد، من أجل لقاء مسؤولي «هيئة الطيران الروسية» وسط تفاؤل باستئناف الرحلات خلال الأسابيع المقبلة.
أخيراً، وفي مسار العلاقات المصرية ــ الإسرائيلية، وصل أمس السفير الإسرائيلي الجديد، دافيد جوبرين، قادماً من تل أبيب، على متن طائرة خطوط «آير سيناء» المصرية، لتسلم مهمات منصبه. وخرج جوبرين من قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة وسط إجراءات مشددة، حيث كان في استقباله عدد من العاملين في السفارة. وبدأت الخارجية المصرية التواصل مع جوبرين مباشرة، على أن يجمعه لقاء مع مسؤول رفيع في الوزارة خلال الساعات المقبلة. كما علمت «الأخبار» أن السفير الجديد سيكون له دور في التنسيق لزيارة رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، المرتقبة إلى شرم الشيخ.




وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي سبق أن رفض اعتماده وأوقف العمل به قبل أربعة أشهر، حينما صدر القانون قبل انتخاب البرلمان، الذي استغل سلطته التشريعية لرفض إمرار القانون بعدما أثار غضباً واسعاً لدى القطاعات العمالية.
وتأتي موافقة الجلسة العامة للبرلمان، يوم أمس، بعد تعديل لائحة الجزاءات بالإضافة إلى زيادة العلاوة السنوية لتكون 7% بدلاً من 5% في المشروع الذي قدمته الحكومة، فضلاً عن تسوية بعض البنود التي أثارت الغضب.
رغم ذلك، يتوقع أن يشهد البرلمان قريباً تظاهرة من موظفي الحكومة ضد القانون الذي لا يزال يلقى الرفض رغم التعديلات الأخيرة، في ظل أن القانون بأساسه يصعّب على الحكومة فصل الموظفين.
على صعيد آخر، قدم «حزب الحركة الوطنية»، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق الموجود في الإمارات، مقترحاً بمشروع قانون لفرض ضرائب على الرفاهية وأرباح البنوك، وهو المشروع الذي يتوقع أن يثير الجدل في المجلس خلال الأيام المقبلة.
كذلك بدأت مناقشات قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يسعي البرلمان إلى فتح نقاش مجتمع حوله، ولكن الحكومة طلبت الإسراع بإمرار القانون من أجل زيادة عائدات الضرائب، وذلك للحد من عجز الموازنة الذي سيصل إلى رقم تاريخي في الموازنة الجديدة.