أثار تصريح مستشار وزير الدفاع المصري، اللواء ممدوح شاهين، عن إنفاق القوات المسلحة على الدولة، استياء قطاع عريض من النواب الذين وجدوا أن شاهين لم يحالفه التوفيق في التعبير، فضلا على تعرضه لانتقادات عدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي سخرت من التصريح وقالت إنه مبالغ فيه. لكن مصدرا عسكريا قال في حديث إلى «الأخبار» إن الجيش دفع من موازنته «لمساعدة البلاد في أزمتها المالية» التي بدأت مع ثورة 25 يناير عام 2011.
لم يلغ الجيش حصته من موازنة الدولة برغم موارده المتعددة

المصدر أكد أن «الجيش أنفق أكثر من ستة مليارات دولار على ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية دون إعلان تفاصيل ما قامت القوات المسلحة بتسديده»، مشيرا إلى اشتراك الجيش في عدد من المشاريع لضمان تنفيذها بسرعة وتكلفة أقل. كما قال إن ذلك يسير دون أن يؤثر انخراط الجيش في المشاريع الداخلية، في الناحية العسكرية للقوات، وهو ما يفسر وفق شرحه زيادة الأعداد التي تلحق بالقوات المسلحة عن طريق الكليات الحربية أو التجنيد الإجباري.
كذلك قال المصدر نفسه، إن «الدعم المالي لميزانية الدولة لم يكن تفضلاً من القوات المسلحة، بل مسؤولية وطنية قام بها الجيش بدافع وطني»، لافتا إلى أن المبالغ التي حصلت عليها الدولة وزعت بين البنك المركزي ومصالح وهيئات مختلفة، ومنها «جزء كبير جرى سداده بالعملة الأجنبية»، وخاصة في السنوات الأخيرة.
وحول سبب عدم تخفيض القوات المسلحة الموازنة المخصصة لها برغم امتلاكها أرصدة مالية جيدة، قال المصدر إن هذه الأرصدة يلجأ إليها في الطوارئ ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر رئيسي لتمويل الجيش، بالإضافة إلى أن «التحديات التي فرضتها الأوضاع السياسية في المنطقة تخلق ضرورة لزيادة الميزانية بصورة أكبر من الموجودة الآن، وهو ما نعوّضه عبر الأرصدة الموجودة بالفعل».
إلى ذلك، ذكرت مصادر أخرى في الجيش أن صفقات القوات المسلحة التي أبرمت لشراء أسلحة متطورة جرى تمويل جزء منها عبر موارد القوات المختلفة ومنها المشاريع التي تديرها والأصول التي تمتلكها»، قائلة في الوقت نفسه إن تحسين معاشات العسكريين أمر يضعه القادة في اعتبارهم فضلا على توفير حياة كريمة للمتقاعدين بعد خروجهم من الخدمة، ولكنها تحدثت عن «ترشيد في النفقات وإلغاء بنود عدة كان ينفق فيها مبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية».