اختتم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيارته للعاصمة الرواندية كيجالي، بعدما أجرى عدة لقاءات ثنائية مع قادة أفارقة على هامش القمة الأفريقية العادية التي اختتمت فعالياتها مساء أمس. وكان ممن التقاهم الرئيسان السوداني والرواندي، ورئيس وزراء إثيوبيا، فيما لم تكشف تفاصيل اللقاء الأخير، علماً بأن أزمة سد النهضة باتت في مرحلة التوافق على المكاتب الاستشارية التي ستتولى تقييم الآثار السلبية للسد على مصر والسودان.

السيسي تحدث في كلمته عن «أهمية الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي في القارة باعتبارها ضرورة أبرزتها عملية تنمية الاقتصادات... ما ينعكس بالإيجاب على جاذبية الأسواق الأفريقية للاستثمارات ويؤدي إلى تعزيز معدلات النمو». ولفت إلى تطلع القاهرة إلى إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية قريباً.

المنيا وحدها شهدت منذ «ثورة يناير» 77 حالة توتّر طائفي

كذلك تحدث عن ضرورة «إصلاح أجهزة الأمم المتحدة لجعلها أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن حقائق العصر... وإزالة الظلم التاريخي الواقع عليها (أفريقيا)، والحصول على التمثيل العادل الذي تستحقه بفئتي العضوية الدائمـة وغير الدائمة في مجلس الأمن».
ومن المقرر أن تستمر رئيسة المفوضية الأفريقية، دلاميني زوما، في منصبها لمدة ستة أشهر عقب تأجيل انتخابات رئيس المفوضية نتيجة الإخفاق في تأمين المرشحين بأغلبية الأصوات المطلوبة. كذلك من المقرر إجراء انتخابات رئيس المفوضية ونائبه والمفوضين الثمانية خلال القمة المقبلة المقرر عقدها في إثيوبيا مطلع 2017.
في سياق متصل، عرضت «لجنة مجلس السلم والأمن» تقريرها عن قضايا ليبيا وجنوب السودان ومالي ومنطقة ساحل الصحراء، كذلك تم الحديث في مسألة تمويل أنشطة الاتحاد وضرورة تخصيص مقعدين دائمين للقارة بكل الصلاحيات، بما فيها حق النقض الفيتو وخمسة مقاعد غير دائمة.
على الصعيد الداخلي، شيّع أهالي قرية طهنا في محافظة المنيا، في صعيد مصر، شاباً قبطياً وقع ضحية مشاجرة بين مسلمين وأقباط على خلفية الاعتداء على طفل. وأدى الحادث إلى مقتل نجل راعي كنيسة ماري مينا.
وتشهد القرية وجوداً أمنياً مكثفاً لتجنب مصادمات محتملة بين مسلمين وأقباط، علماً بأن جميع أحداث الفتنة الطائفية التي ظهرت بقوة في المنيا، ذات الكثافة القبطية، لم يوجه فيها أي اتهام إلى الجناة، وهو ما أثار حالة غضب مكتومة لدى الأقباط.
ووفق توثيق «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، في تقرير حقوقي صدر أمس، فإن المنيا شهدت منذ «ثورة يناير» 77 حالة توتر طائفي، وهو رقم لا يتضمن حالات العنف والاعتداءات على الكنائس والمباني الدينية ما بين 14 إلى 17 آب 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
ويقول الباحث في «المبادرة المصرية» إسحاق إبراهيم، إن «الحكومة أخفقت في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط»، مضيفاً: «ينظر إلى المشكلات كحوادث منفصلة مع غياب أي رؤية شاملة للأسباب أو المظاهر أو الحلول، وعادة ما تكون الحلول قاصرة، وقصيرة النظر، وفي أغلب الأحوال غير قانونية... في بعض الحالات، ورغم علم الدولة بوجود توترات وحضورها في المكان، وقعت الاعتداءات، بل جاءت التعزيزات متأخرة».
على ضوء ذلك، أوصت «المبادرة المصرية» بضرورة «صدور تعليمات واضحة عن مؤسسات الدولة بتطبيق القانون في ما يخص الجرائم الجنائية، وأن تلتزم أجهزة الأمن والنيابة العامة القبض على المتورطين والمحرضين على العنف الطائفي والتحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة». كذلك طالبت باتخاذ «إجراءات فورية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني القائمة التي تقام فيها الشعائر الدينية دون تراخيص، وكذلك طرح قانون بناء الكنائس والمباني التابعة لها المقرر طرحه في مجلس النواب للنقاش المجتمعي الجاد».