وافق رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمس، على استقالة ستة وزراء من بينهم وزير الداخلية، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في خطوة لافتة بعدما كان العبادي قد صرّح، قبل أسابيع، بأن التعديل الوزاري ليس له أهمية حالياً، مؤكداً أن تحرير الموصل وإيجاد حلّ للازمة الاقتصادية من أولوياته خلال المرحلة. وجاء تصريح العبادي حينها رداً على قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية جلسة البرلمان في الـ26 من نيسان الماضي التي شهدت التصويت على جزء من التعديل الوزاري.
ينتمي الوزراء إلى «التحالف الوطني» الذي يقوده العبادي

وأشار بيان الأمانة العامة إلى أنّ «رئيس الوزراء أصدر أوامر ديوانية بقبول استقالة كل من عادل عبد المهدي وزير النفط، وباقر الزبيدي وزير النقل، ومحمد الغبان وزير الداخلية، وطارق الخيكاني وزير الإعمار والإسكان، ومحمد الدراجي وزير الصناعة، ومحسن الشمري وزير الموارد المائية».
وكان الوزراء الستة الذين ينتمون إلى «التحالف الوطني» (صاحب الأغلبية في البرلمان، والذي ينتمي إليه العبادي) قد قدموا استقالاتهم على فترات مختلفة، قبل أشهر، بسبب الخلافات على الأسس المعتمدة في إجراء الإصلاح السياسي الذي تبنّاه العبادي.‎
وأفادت مواقع عراقية، أمس، بأن أستقالة وزير الداخلية محمد الغبان وإدارة بعض الوزارات بالوكالة، إضافة إلى احتقان الشارع بسبب التفجيرات وتعثّر خطة الإصلاح وتصاعد الاحتجاجات الشعبية دفعت العبادي إلى اتخاذ هذه الخطوة، فيما كشفت مصادر في مجلس الوزراء عن أن هذه الخطوة «جاءت ضمن خطة الإصلاح الحكومي والترشيق الوزاري الذي يعمل عليه (العبادي) حالياً». لكن الخطوة المقبلة التي تتمثل في اختيار بدلاء لهؤلاء الوزراء تبقى غامضة، خصوصاً في ما يتعلق بمنصب وزير الداخلية، الذي يرجّح البعض أن يبقى محصوراً بشخص رئيس الوزراء بالوكالة.
إلا أن وسائل إعلام عراقية نقلت عن مصادر ترجيحها أن يختار العبادي وزير الاتصالات الحالي حسن الراشد في منصب وزير الداخلية، مشيرة إلى أن مباحثات تجري في هذا الصدد. وكشفت عن أن «وزارة الداخلية التي تعد من حصة منظمة بدر، لا تريد معظم الأطراف أن تدار بالوكالة، كما ينوي العبادي»، موضحة أن «المنظمة هددت بالانسحاب من الحكومة في حال ذهاب حصة وزارة الداخلية إلى غيرها». وكانت الأزمة السياسية في العراق قد احتدمت، منذ آذار الماضي، عندما سعى العبادي، إلى تشكيل حكومة من المختصين (التكنوقراط)، بدلاً من الوزراء المنتمين إلى أحزاب، الأمر الذي لاقى معارضة من الأحزاب الممثلة في البرلمان، وبالتالي أدى إلى عرقلة إمرار الحكومة الجديدة.
على خط منفصل، أفادت مصادر أمنية عراقية بأن ثمانية عسكريين، بينهم ضباط من الجيش العراقي تعرّضوا للضرب والتعذيب على أيدي قوات كردية في شمال بغداد، الأمر الذي يهدّد بتوتر الأوضاع بين حكومتي بغداد وكردستان.
وقال ضابط رفيع المستوى في الفرقة التاسعة للجيش العراقي إن «قوات الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية) اعتدت بالضرب على ثمانية من منتسبينا عند مرورهم على حاجز مخمور، في أثناء عودتهم من أرض المعركة للتمتع بإجازة». وأوضح أن «ثلاثة منهم تعرّضوا للتعذيب بواسطة العصي الكهربائية، وقاموا بضرب ضابط برتبة مقدم وآخر نقيب وأطلقوا عيارات نارية تجاههم واحتجزوهم لساعات قبل إطلاق سراحهم». ووقع الحادث لدى مرور هؤلاء العسكريين في منطقة مخمور، جنوب غرب الموصل. وأكد ضابط في قيادة العمليات المشتركة تفاصيل الحادث، مشيراً إلى وقوعه في منطقة مخمور، وموضحاً أن «وزارة الدفاع ستفتح تحقيقاً في الحادث، وسترسل وفداً إلى إقليم كردستان وتسلّم النتائج للقائد العام للقوات المسلّحة رئيس الوزراء (حيدر العبادي)». وكشف نواب في البرلمان عن صور تحمل آثار تعذيب على أجساد ثلاثة جنود.
إلى ذلك، صرح قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي، بأن قواته تنتظر قرار القائد العام للقوات المسلّحة حيدر العبادي، لاقتحام الموصل وتحريرها من «داعش». وقال الأسدي إن المرحلة الأولى ضمن خطة العمليات المشتركة الخاصة بمناطق جنوبي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، اكتملت بعد تمركز قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب في قاعدة القيارة والدور السكنية التابعة لها.
وأشار القائد العسكري العراقي إلى أن قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، تهيئ نفسها للمرحلة المقبلة من القتال، فبعد وصولها إلى القاعدة الجوية أصبحت خياراتها مفتوحة نحو تحرير مناطق جنوب أو غرب الموصل. ولفت إلى أن عناصر «داعش» بدأوا بإخلاء مقارّهم القديمة في الموصل، واتجهوا نحو سوريا، خصوصاً بعد تعرّض التنظيم لانكسارات كبيرة في العراق، كان آخرها انسحابه من الفلوجة (غرب)، وقاعدة القيارة الجوية.
(الأخبار، أ ف ب)