لا يبدو قرار «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، وحزبين حليفين معه (الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحزب الاتحاد السرياني)، في «مجلس سورية الديمقراطية»، المشكّل منذ قرابة الشهر، تجميد عضويتها في «هيئة التنسيق الوطنية»، قراراً مفاجئاً، نظراً لحجم الخلاف بين الطرفين، وخاصة بعد خطاب الحزب في مؤتمره الأخير عن أنّه في طور إعادة النظر بوجوده في «الهيئة التنسيق»، يضاف لها عدم صدور أي موقف من الأخيرة عن استبعاد «الاتحاد» وقوته العسكرية («وحدات حماية الشعب») عن مؤتمر الرياض لقوى المعارضة السورية الشهر المنصرم. الأحزاب التي أصدرت بيان التجميد أمس علّلت السبب، بـ«عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية، وفرض عدم مشاركة حزب الاتحاد في مؤتمر الرياض، وعدم الاعتراض على وضع وحدات حماية الشعب على لائحة الإرهاب من قبل الهيئة العليا للتفاوض المتمخضة عن مؤتمر الرياض».
كذلك، لأنّ «هيئة التنسيق قامت بعدّة خطوات دون علمهم كتشكيل مكاتب وفروع للهيئة في بعض الدول، وعدم تفاعلهم مع وثيقة التفاهم التي وقعها وفد الهيئة مع قوى الإدارة الذاتية».
مصدر قيادي في «هيئة التنسيق»، أكد لـ«الأخبار» أنّ طلب التجميد وصل بعد ظهر الخميس، وهو متعلّق بالوفد التفاوضي للمعارضة السورية، و«المشكلة اكبر من مسألة المكاتب التمثيلية وعدم التنسيق». وأضاف المصدر أنّه «مرحّب فيهم دائماً، والهيئة بيتهم؛ لكن يبدو لديهم أجندة مختلفة».

عبدالعظيم لـ«الأخبار»: فنلشكّل معاً، ومناع، جبهة القوى الديمقراطية

بدوره، طالب رئيس «هيئة التنسيق الوطنية لقوى المعارضة»، حسن عبد العظيم، في تصريح لـ«الأخبار» «الأحزاب بالعودة عن قرار التجميد»، داعياً إياها و«تيار قمح (الذي يرأسه المعارض هيثم مناع) إلى التحالف معاً، وتشكيل جبهة القوى الديمقراطية للمعارضة الوطنية التي لها إمتداد في الداخل السوري والخارج». ورأى عبدالعظيم أن «طلب التجميد جاء بمثابة عتب على الهيئة بعد عدم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي لمؤتمر الرياض»، لكنّه أكّد «أنهم في الهيئة طالبوا بتمثيل الحزب في هيئة المفاوضات، هم ومن يمثلهم في الإدارة الذاتية ووحدات حماية الشعب». ولفت إلى أنّ «الحوار معهم سيتواصل، وليس هناك أي مشكلة على صعيد الرؤى السياسية».
مستشار الرئاسة المشتركة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، سيهانوك ديبو، ردّ على دعوة عبدالعظيم لهم بالعودة عن قرارهم، بأنها «مسألة صعبة، وربما مستحيلة». ورأى في حديث مع «الأخبار» أنّ «الخلافات المتأصلة مع الهيئة لها جذور وعمر متعلق بعدم استطاعتهم الاعتراف بالإدارة الذاتية كنموذج للحل في سوريا، وانعدام الثقة فيهم لمخالفتهم الأصول التحالفية من خلال المشاركة في مؤتمر الرياض واستبعاد قوى هامة كقوات سورية الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب عن هيئة المفاوضات واعتبارها قوى إرهابية»، وهو ما نعده انقلابا على مقررات فيينا 2».
ودعا ديبو «هيئة التنسيق» لـ«تصحيح مسارها، والانضمام إلى مجلس سورية الديمقراطية المشكل حديثاً من أكثر من عشرين حزباً وتياراً سياسياً سورياً». ورداً على اتهامات عدة عن أن قرار التجميد جاء ليبرز «حزب الاتحاد» نفسه كزعيم لـ«المعارضة» الداخلية، قال ديبو إنّ «من حقهم أن يروا أنفسهم زعماء للمعارضة الداخلية، نظراً للثقل العسكري لهم بالمساحات المسيطر عليها من قبل قوات سورية الديمقراطية، ونجاح تجربتهم في الإدارة الذاتية التي ستدخل بعد أيام عامها الثالث».