رفض رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الطلب الذي تقدمت به عائلات الجنود القتلى لإقامة لجنة تحقيق رسمية في حرب «الجرف الصامد»، مشيراً الى أن هناك جهة ذات مصالح وراء مطلب العائلات، وأنها تحركهم من أجل تشكيل لجنة تحقيق. وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأنه لا يتعين على المستوى السياسي العمل في ظل التهديد بتشكيل لجان تحقيق، وأن كل الادعاءات حول جاهزية الجيش الإسرائيلي بخصوص الأنفاق «لا أساس لها من الصحة». وشدد، وفق صحيفة «معاريف»، على أن «من يدعي أننا فوجئنا بالأنفاق ولم نعلم عنها من قبل، يستغل العائلات ولا يقول الحقيقة».

الصحيفة نقلت عن نتنياهو خلال لقائه مع المراسلين العسكريين، قوله إنه في السنوات التي سبقت «الجرف الصامد» عُقدت ثماني جلسات للمجلس الوزاري المصغر حول موضوع الأنفاق، فضلا عن عدد من المداولات خارجه. وقد طلب آنذاك أجوبة عن تهديد الأنفاق وعقد جلسات توضيح حولها، لذلك يرفض كلياً الادعاءات بأن المستوى السياسي لم يستعد لمواجهة هذا التهديد.
وأصر نتنياهو على أنه أجرى نقاشات في المجلس الوزاري المصغر حول «تهديد الأنفاق»، وتطرق إلى الادعاءات التي طرحها وزراء ونواب في الكنيست بعد العدوان على قطاع غزة، من بينهم نفتالي بينت وافيغدور ليبرمان، كانت تقول إن المجلس لم يجر نقاشا عميقاً حول مواجهة خطر الأنفاق ولم يعد أهدافا إستراتيجية للعملية.
وأتت تصريحات نتنياهو على خلفية مطالبة 32 عائلة فقدت أولادها في الحرب على غزة بتشكيل لجنة رسمية لفحص أداء المستوى السياسي قبل الحرب وخلالها وبعدها.
في المقابل، رد وزير التربية الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على كلام نتنياهو قائلاً إن «أي قائد لوحدة عسكرية صغيرة يستخلص الدروس في نهاية التدريب من أجل الامتناع عن الوقوع في أخطاء مستقبلية ولتحسين الأداء، وما ينطبق على قائد وحدة مشاة، ينطبق أضعافاً على القيادة السياسية ــ الأمنية لدولة إسرائيل». ورأى بينيت أنه «استعدادا للحرب المقبلة، المفروض علينا التعلم من أخطاء الماضي وعدم نفيها. واستخلاص الدروس هو المؤشر على القوة والثقة بالذات... من ليس مستعداً للتعلم من أخطاء الماضي، يعني أنه سيكررها في المستقبل».
إلى ذلك، تطرق نتنياهو إلى الوضع الحالي في غزة، قائلا إنه يجري في هذه الأيام نقاش حول إقامة ميناء في غزة، شريطة أن يخضع للمراقبة الإسرائيلية من أجل منع نقل الأسلحة عبره.
في المقابل، رفض قائمقام مستشار الأمن القومي، يعقوب نيغل، الانتقادات التي وجهها بينت ووزراء آخرون إلى دور المجلس المصغر في صناعة القرار. وأكد أن «وزراء المجلس الوزاري لا يرسلون الجنود إلى المعركة، وهذا غير صحيح». ولفت نيغل إلى أن رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان هم الذين يرسلون الجنود إلى المعركة. وأضاف أمام «لجنة مراقبة الدولة»، أن «هيئة الأمن القومي تعد لكل وزير برنامجا إعداديا، ولكن لا أستطيع أن أفرض على الوزراء أن يقرأوا الوثائق».
(الأخبار)