تتواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر بصورة حادة، بعدما أعلنت الحكومة اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدى ثلاث سنوات مقبلة، إضافة إلى نيتها اقتراض عشرة مليارات أخرى من جهات دولية، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد من كارثته.

ويصل وفد من بعثة صندوق النقد الدولي الجمعة إلى القاهرة من أجل مباحثات مع مسؤولي «المجموعة الاقتصادية».
وكُلف كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أمس، قيادة المباحثات، علماً بأن الحكومة أبدت موافقتها على طلبات الصندوق بتحريك أسعار الكهرباء والمشتقات البترولية، إضافة إلى تعديل قانون العاملين في الحكومة الذي أقره البرلمان مؤخراً والمعروف بقانون «الخدمة المدنية».
في غضون ذلك، وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 13 جنيهاً أمس، وبفارق أكثر من أربعة جنيهات عن السعر الرسمي في البنوك، وسط توقعات بتحرير سعر الصرف تدريجياً وعلى مدد، كأحد الشروط التي وضعها البنك الدولي للموافقة على منح مصر القرض.
لكن الحكومة لم ترسل أي معلومات عن القرض الذي تتفاوض بشأنه منذ شهور إلى مجلس النواب، وسط توقعات بكارثة اقتصادية إذا رفض البرلمان إقرار القرض الذي لجأت إليه القاهرة بعد إخفاقها في الحصول على منح خليجية جديدة.
(الأخبار)