بعد أخذ ورد بين السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله من جهة، ورئيس «اللجنة القطرية لإعمار غزة»، السفير محمد العمادي، من جهة أخرى، أعلن الأخير أن منحة الرواتب القطرية «الأميرية»، إلى «موظفي غزة (الحكوميين)، تشمل المدنيين، وتستثني العسكريين».

وكانت السلطة قد رفضت في وقت سابق أن تدفع الدوحة رواتب عسكريي حركة «حماس»، فيما أكد العمادي أن المنحة «ستصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها ٣١ مليون دولار، وستصرف خلال أسبوعين».
وأعلن السفير القطري، أيضا، أنه «تسلم كشوفا تضم أكثر من ٢٣ ألف موظف في غزة تشملهم المنحة». وخلال مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس في غزة، حرص على تكرار أن «التنسيق لدفع المنحة يجري عبر السلطة الفلسطينية، وبالطرق الرسمية والدبلوماسية والقانونية». مضيفاً: «كافة الإجراءات التي تنفذها دولة قطر في غزة تجري بالتنسيق الكامل مع السلطة».
وأكد العمادي أنه طلب من الحمد الله «المجيء إلى غزة للمشاركة في افتتاح المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية» التي ستبنى فيها ألف وحدة جديدة بصورة مشابهة للمرحلة الأولى.
في سياق متصل، أعلن العمادي «نية اللجنة القطرية إنشاء مبنى لها في غزة بالإضافة إلى توقيع اتفاقات مشاريع جديدة بقيمة ٤٠ مليون دولار». وقال إن «أموال المنحة وضعت في الحساب المصرفي الخاص بلجنة الإعمار، نظرا إلى رفض البنوك الفلسطينية استقبالها».
إلى ذلك، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، كل الأطراف إلى «رفع القيود عن كامل الموظفين العسكريين والمدنيين باعتبارهم موظفين شرعيين جرى تعيينهم بقرار حكومة شرعية». وقال هنية: «أمام التضييق الذي تقوم به بعض الأطراف للفصل بين مدني وعسكري، وتنكر حكومة التوافق لكل التزاماتها، فإننا نؤكد الالتزام الكامل تجاه الموظفين... بدأنا التواصل مع الجهات الحكومية في غزة ونبذل جهودا معهم لصرف راتب كامل للموظفين العسكريين هذا الشهر».
(الأخبار، الأناضول)