تواصلت، أمس، مفاعيل الاتهامات التي وجّهها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب. وتوالت ردود الفعل عليها، فيما جاء الرد الأبرز من رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي أصدر أوامر بـ«منع السفر المؤقت» لمن وردت أسماؤهم لـ«خطورة التهم الواردة»، الأمر الذي قابله الجبوري مؤكداً أن «قرارات منع السفر من اختصاص القضاء حصراً».

وقال المتحدث الإعلامي باسم الجبوري، خالد الناصر، في بيان، إن «القضاء يلجأ لاتخاذ هكذا قرارات عندما يكون هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد شخص معيّن يرى القضاء ضرورة منعه من السفر، لحين استكمال التحقيق». وأشار الناصر إلى أنه «لغاية الآن، لم ترفع دعوى قضائية ضد أي اسم من الأسماء التي ذكرها وزير الدفاع، وبالتالي لا توجد قضية ضدهم ولم يصدر أي قرار بمنعهم من السفر».
وكان وزير الدفاع قد وجّه، خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب أول من أمس، اتهامات إلى الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا، بـ«مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة»، ما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان، قبل أن يعود إليها مهدّداً باللجوء إلى القضاء.

يسعى البعض في الموصل لإقناع عناصر «داعش» بالانسحاب إلى سوريا

من جهته، وصف «تحالف القوى» ــ الذي ينتمي إليه العبيدي والنواب المتهمون ــ الاتهامات بالـ«استهداف السياسي لقادته». وذكر «التحالف» في بيان أن «ما حدث في جلسة أمس (أول من أمس) خلال استجواب وزير الدفاع، كان محاولة منه لسلب المجلس حقه من خلال التشهير به، وتحويل الاستجواب من ممارسة مهنية إلى استهداف سياسي، بهدف الالتفاف على الاستجواب والآثار التي يمكن أن تترتب عليه». وأضاف أن «سياسة كيل الاتهامات لرئيس مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس من تحالف القوى، ومن دون أي دليل سوى الأقاويل غير المسندة بشهود أو وقائع، قد حوّلت الاستجواب إلى استهداف سياسي لأحد أبرز قياديينا وأعضائنا بل وللعملية السياسية برمتها، من خلال التشهير بسلطتها التشريعية».
على الصعيد الميداني، أعلنت إدارة قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين إعادة تنظيم «داعش» نشر عناصره في قرى وقصبات القضاء، وتمكن من تعزيز وجوده، عازية السبب وراء ذلك إلى تأخّر إطلاق عملية تحرير القضاء. ويأتي هذا التطوّر في وقت أكد فيه مواطنون أن التنظيم نظّم استعراضاً عسكرياً في مناطق الساحل الشرقي للقضاء.
وقال قائممقام قضاء الشرقاط علي دودح إن «حركة تغيير بعض القطعات العسكرية وتأخر إطلاق عملية تحرير الشرقاط جعلت مسلحي داعش يعيدون انتشارهم، وفتح دوائرهم الخاصة مثل الحسبة، والقصاب خانة، ودوائر أخرى»، مشيراً إلى أن «هذه الدوائر كانت مغلقة».
وتستعد القوات العراقية لشنّ عملية عسكرية للسيطرة على الشرقاط كاملاً، فيما ستكون هذه الخطوة أساسية لاستعادة مدينة الموصل، الواقعة على مسافة 100 كيلومتر إلى الشمال منها من أيدي مقاتلي «داعش».
وفي هذا السياق، أكد القيادي في «الحشد الشعبي»، الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري، أن «الحشد» سيشارك في عملية تحرير الموصل. وقال «نبحث مع العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة تنفيذ عملية قبل عملية الموصل، وقطعاً سنشارك في الموصل».
في غضون ذلك، كشف عدد من شيوخ عشائر الأنبار عن اتصالات مع العبادي لتحويل مقاتلي العشائر إلى «حشد شعبي»، تحت إشراف الحكومة. وفيما أبدوا تخوّفهم من تخلي الحكومة عنهم كما في تجربة «الصحوات»، أكدوا «عدم تسليم أسلحتهم إلى حين التخلص من المجرمين بحق أبناء المحافظة والعراق عموماً».
أما على صعيد العمليات العسكرية في الأنبار، فقد أعلنت قيادة العمليات أن القوات المشتركة تستعد لتحرير جزيرة الرمادي، (شمالي المدينة / 110 كلم غرب بغداد)، بعد إنهاء عمليات تحرير جزيرة الخالدية (شرقي الرمادي). وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن «هذه المرحلة تتمثل بتطهير جزيرة الرمادي، خلال الأيام المقبلة، والتي تضمّ مناطق البو علي الجاسم والبو عساف والبو ذياب، شمالي الرمادي».
إلى ذلك، كشف قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» عن أن زعماء عشائر داخل الموصل وقيادات من جماعات مسلّحة عراقية يجرون حوارات مع قيادات في تنظيم «داعش»، لإقناعهم بالانسحاب إلى سوريا من دون قتال. وقال القيادي إن «خلافات نشبت داخل داعش بين القيادات من أصل عراقي، وهؤلاء يؤيدون الانسحاب إلى سوريا، في حين أن قيادات داعش من أصول عربية وأجنبية يعارضون الانسحاب ويفضلون القتال للدفاع عن الموصل».
(الأخبار)