اعترض المنسق الحكومي لشؤون الأسرى والمفقودين، ليئور لوطين، على تبني المجلس الوزاري المصغر تقرير لجنة «شمغار»، الذي أوصى بتشديد القواعد والقوانين في حال عقد صفقات تبادل أسرى مع حركة «حماس».

وتسعى هذه التوصيات إلى تقييد الحكومات عن تلبية مطالب الجهات التي تأسر جنود إسرائيليين. ومن ضمن القيود معارضة الإفراج عن أسرى أحياء مقابل استعادة جثامين جنود إسرائيليين.
ومن أسباب هذا التوجه «ردع» فصائل المقاومة عن خيار الأسر، بعد أن يدركوا أن الحكومة الإسرائيلية لن تكون قادرة على تلبية مطالبهم بفعل النصوص القانونية، لكن تل أبيب تتجاهل حقيقة أن الجهات التي سنت مثل هذا القانون ستكون مضطرة تحت ضغط الشارع الإسرائيلي إلى تعديل القانون أو إلغائه في حال وقوع جنود لها في الأسر، وخاصة إذا ما رفضت المقاومة إجراء مفاوضات جدية إلا إذا لمست تجاوبا من الحكومة الإسرائيلية لمطالبها.
مع ذلك، من المفترض أن يناقش المجلس الوزاري المصغر تبني توصيات اللجنة، التي يتولاها رئيس «المحكمة العليا» في إسرائيل، المتقاعد، مئير شمغار.
وجرى تعيين اللجنة بتوصية من وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق ايهود باراك، التي قدمت توصياتها عام 2012، لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امتنع منذ أكثر من أربع سنوات، عن تناول أو مناقشة توصيات «شمغار».
وبرر لوطين موقفه المعارض بأن مثل هذه المقررات «ستفرض قيودا على مواصلة المفاوضات المستقبلية مع حماس، من أجل استعادة المواطنين الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة»، وبالطبع ينسحب ذلك على أي مفاوضات تتصل باستعادة جنود أسرى في أي وقت أو ساحة من ساحات المواجهة.
(الأخبار)