أعلنت السلطات القضائية العراقية، أمس، أن محكمة الكرخ أصدرت أمر استدعاء بحق وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، في وقت أعلن فيه مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق باتهامات «بالفساد» ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب آخرين.

وأفاد بيان صدر عن الادعاء بأن المدعي العام قرّر تحريك شكوى بالحق العام، وفق القانون، بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد، أثناء جلسة سرية لاستجواب العبيدي.
يأتي ذلك فيما صرّح النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه بأن مجلس النواب العراقي قد يذهب لاختيار وترشيح شخصية أخرى، بدلاً من الرئيس الحالي. وقال لـ«وكالة الصحافة الألمانية» إن «التحقيق في ملفات الفساد التي أدلى بها العبيدي قد تؤخّر عمل وجلسات البرلمان»، مشيراً إلى أنه «بما أن رئيس البرلمان لا يعتلي منصة رئاسة المجلس حتى انتهاء التحقيق في القضية وإثبات براءته، لذا فإن مجلس النواب وتحديداً تحالف القوى الوطنية الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان، قد يذهب إلى ترشيح شخصية بديلة من الجبوري بغية مواصلة العمل من دون انقطاع أو تأخير».
ولكن كلام العبد ربه يتناقض مع كان قد صدر عن «تحالف القوى» العراقية، أول من أمس خلال اجتماع لها، حين أعلنت أن موضوع إقالة أو استقالة رئيس مجلس النواب «معلّق لحين إصدار القضاء قراراته بشأن سلامة موقفه من عدمها، وعندها سيكون للمجتمعين قراراتهم في هذا الشأن».
ميدانياً، أفاد مصدر أمني عن مقتل 11 عنصراً من القوات العراقية بهجمات لتنظيم «داعش»، شنّها على مناطق جنوب مدينة الموصل شمال غرب العراق. وقال المصدر إن التنظيم شن هجوماً واسعاً من محاور عدة ضمن ناحية القيارة، استهدفت مواقع للجيش والشرطة جنوب الموصل في مناطق العوسجة وأجحلة والحاج علي ودور القاعدة، بالإضافة إلى قاعدة القيارة الجوية. وأوضح أن «التنظيم المتطرف استخدم نحو 15 انتحارياً يرتدون أحزمة ناسفة لتنفيذ الهجوم على قرية أجحلة». وتمكن الجيش العراقي من قتل عدد من الانتحاريين، في حين تمكّن الباقون من تفجير أحزمتهم، ما تسبب بمقتل 6 من عناصر الجيش بينهم ضابط برتبة ملازم.
(الأخبار)