ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل قررت تشكيل طاقم مشترك لملاحقة الناشطين الأجانب في التنظيمات المؤيدة لمقاطعة إسرائيل، ومنعها من دخول "البلاد" وطرد الناشطين "الذين نجحوا في الوصول إلى البلاد". وتم الاتفاق على تشكيل الطاقم خلال اجتماع بادر إليه وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، غلعاد أردان، ووزير الداخلية، أرييه درعي. ولفت مسؤول رفيع شارك في الجلسة إلى أن "طاقم وزارة الشؤون الاستراتيجية المسؤول عن تركيز مكافحة تنظيم BDS، قال خلال الاجتماع إن عشرات التنظيمات تنشط في الضفة الغربية تحت مسميات مختلفة، وتجمع معلومات حول نشاط الجيش الإسرائيلي في المناطق".

ووفق المسؤول نفسه، أكد طاقم الوزارة أن "الناشطين الأجانب يستخدمون هذه المعلومات لدفع مقاطعة إسرائيل وعزلها". وبلغ الأمر أن "ممثلي الشرطة ادعوا خلال الجلسة بأن الناشطين الداعمين للمقاطعة يحرضون السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية على قوات الجيش ويشوشون عملهم".
وبحسب التقارير الإسرائيلية، التي طرحت خلال الجلسة، فإن مئات الناشطين الأجانب الذين يدعمون المقاطعة ضد إسرائيل يدخلون إلى "البلاد" عبر "مطار بن غوريون" أو عن طريق "جسر اللنبي" تحت ستار السياح، ويغادر قسم منهم بعد فترة قصيرة، لكن القسم الآخر يبقى لفترات طويلة في الضفة. وينتمي بعض الناشطين الى تنظيمات BDS وتنظيمات غير منظمة. مع ذلك، تحرص إسرائيل، وفق المسؤول الإسرائيلي نفسه، على عدم القيام بعملية طرد جماعي لكل ناشط يساري أجنبي أو كل ناشط في تنظيمات حقوق الإنسان، وإنما التركيز على المواطنين الأجانب الذين يثبت وصولهم إلى إسرائيل من أجل تشجيع المقاطعة والتحريض عليها أو تشجيع خرق النظام في الضفة. أيضاً، ستتم دراسة حالة كل شخص، وما إن كان طرده سيتسبب بأضرار للمصالح الإسرائيلية.