قالت عضو "اللجنة الاقتصادية" في مجلس النواب، نادية هنري، إن المجلس سيستمع إلى الحكومة ويتأكد من مراجعة الإجراءات الاجتماعية التي ستتخذها الأخيرة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة عالية.

وأكدت هنري حرص البرلمان على ألا يكون الاتفاق "على حساب محدودي الدخل"، لأن ما يحدث "هو العكس". وأضافت في تصريح لـ"الأخبار"، أنه "برغم تصريحات الرئيس بعدم تعرضهم للمساس (الفقراء) مطلقاً... ما يحدث الآن ليس له علاقة بذلك، لأن الحكومة تواصل رفع الدعم عن مختلف الشرائح الاجتماعية، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على الطبقة المتوسطة إذا استمر الأمر بهذه الوتيرة".
وقالت هنري، أيضاً، إن "صندوق النقد صار الحل الصعب الذي يجب القبول به في ظل الظروف الحالية، لكن من المهم معرفة أوجه إنفاق القرض وترشيد النفقات الحكومية أولاً، بالإضافة إلى العمل على احتواء التداعيات الخاصة برفع الدعم عن الطبقات الدنيا والمتوسطة... ووجود رؤية لدى الحكومة لتسديد قيمة القرض من موارد حقيقية حتى لا نضطر إلى الاستدانة مجدداً لتسديد قيمة هذا القرض".