وفق القانون خطوة إحالة الدعوى إلى نيابة أمن الدولة هي روتينية
واللافت أن هذه الدعوى حركت بعدما عاد الاثنان إلى مصر، علماً بأن البلاغ المقدم كان يشمل وضعهما «على قوائم الترقّب والوصول في المطارات والموانئ المصرية والقبض عليهما خلال عودتهما من لبنان»، وذلك بناءً على صدور حكم قضائي يدين الحزب بارتكاب «جرائم إرهابية ضد الأمن القومي المصري»، وفقاً لمقدم البلاغ.
رغم ما سبق، ينقل مصدر قضائي مصري، في حديث إلى «الأخبار»، أن إحالة النائب العام البلاغ المقدم ضد المرشحين الرئاسيين السابقين إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق «قد يبدو في ظاهره تحركاً مقلقاً... هو إجراء روتيني يعمل به مع جميع البلاغات التي تقدم إلى النائب العام من أجل التحقيق فيها».
والسبب في ذلك، كما يشرح المصدر، هو «البحث في مدى جديتها والتحقيق فيها إذا كانت تحتوي على معلومات وأسرار»، علماً بأن الدستور كفل لأي شخص أحقية التقدم ببلاغات إلى النائب العام من دون وضع قيود أو سداد رسوم.
وأضاف المصدر: «وسائل الإعلام تعاملت باهتمام مع هذه الإحالة الروتينية بسبب أهمية الشخصيتين اللتين ذُكر اسماها، وهو ما عكس وجود حالة من سوء الفهم والتقدير، خاصة أن الدولة لا يمكنها معاقبة أي شخص إلا استناداً إلى القانون ووفق وقائع محددة»، متابعاً: «ما ورد في نص البلاغ المقدم ضد صباحي وأبو الفتوح يعبّر عن وجهة نظر مقدّمه وليس له علاقة بوجهة نظر النيابة العامة... التصريح بإحالة البلاغ صدر من مقدّمه وليس عبر بيان رسمي مذيّل باسم صادق الذي ينأى بنفسه عن إصدار بيانات بهذا المحتوى».
وأشار المصدر نفسه إلى أن «نيابة أمن الدولة العليا، قبل استدعاء الاثنين، سوف تستمع إلى مقدم البلاغ وتتأكد ممّا ورد فيه قبل استدعاء المشكو بحقهم... غالباً ستحفظ النيابة البلاغ لعدم وجود أدلة لاتهام الخيانة».
