سيكون البرلمان العراقي غداً الثلاثاء، على موعد مع جلسة ستحدد مصير وزير الدفاع خالد العبيدي، وقد تشهد تسمية وزراء جدد بعد نحو أسبوع على الإجازة البرلمانية. وبينما كانت المعطيات تشير إلى حسم قضية العبيدي بإقالته، وخصوصاً بعد الإجماع البرلماني على عدم الاقتناع بأجوبته في جلسة استجوابه التي جرت مطلع آب الحالي، فقد أشارت التصريحات التي أدلى بها نواب ومسؤولون إلى تغيير كبير طرأ على خريطة التحالفات قد يبقي على العبيدي.

أول تلك المؤشرات جاء من النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي عزيز العكيلي الذي كشف، أمس، عن توجّه بعدم إقالة العبيدي من منصبه والإبقاء عليه خلال الفترة الحالية، نظراً الى ظروف الحرب ضد «داعش». ودعا في بيان صحافي إلى ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن الخلافات الشخصية والسياسية، وخصوصاً مع قرب انطلاق عملية تحرير الموصل.

نفذت وزارة العدل الإعدام بحق 36 متهماً بمجزرة «سبايكر»

في هذا السياق، علمت «الأخبار» من مصادر في داخل «اتحاد القوى» الذي يشهد انقساماً بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الدفاع العبيدي، أن رئيس «ائتلاف متحدون» أسامة النجيفي نجح في حشد دعم سياسي لإنقاذ العبيدي في اللحظات الأخيرة. وكشف النائب عن «الاتحاد» عبد الرحمن اللويزي عن نجاح النجيفي في كسب دعم جزء من الأكراد (جناح رئيس الإقليم مسعود البرزاني) بالإضافة إلى المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، و«التيار الصدري».
اللويزي أشار في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن حظوظ بقاء العبيدي مع وجود هذا الحراك السياسي الجديد ستكون قوية، وقد يحتفظ بمنصبه إلى نهاية عمر الحكومة. ولفت، في المقابل، إلى أن زيارة الجبوري لطهران وزيارته المرتقبة لتركيا تهدفان الى الحصول على دعم مقابل البقاء في منصبه.
كذلك، بيّن اللويزي أن الجهات التي تسعى إلى إقالة الجبوري بدأت بالتزايد، موضحاً أنه بالإضافة إلى مساعي أسامة النجيفي وحركته، هناك أطراف عديدة في «اتحاد القوى» تؤيّد هذا المسعى، فضلاً عن «جبهة الإصلاح» التي تتبنّى رسمياً قضية إقالة الجبوري.
على الصعيد الميداني، تستكمل قوات «الحشد الشعبي» والجيش والشرطة، اليوم، تحرير جزيرة الخالدية شرقي الرمادي. وأبلغ قائد ميداني في «الحشد» «الأخبار» أن العملية التي أُطلقت لتحرير آخر منطقتين في الجزيرة، وهما الكرطان والبوكنعان، أسفرت عن «تطهير نحو 85%» من مساحة الجزيرة. وعن أهمية الجزيرة وتحريرها، يؤكد القائد الميداني أن جزيرة الخالدية تعد «مركز قيادة واتصال لداعش في ما يسمى ولاية الأنبار»، موضحاً أن تحريرها سيسهل «عملية تطهير بقية مناطق الأنبار التي لا يزال داعش يسيطر عليها».
في سياق منفصل، نفذت وزارة العدل، صباح أمس، أحكام الإعدام بحق 36 متهماً بمجزرة «سبايكر» التي أقدم تنظيم «داعش» خلالها على إعدام أكثر من 1700 شاب عراقي عقب سقوط الموصل وتكريت بيده. وأكد مصدر في وزارة العدل لـ«الأخبار» أن مراسم الإعدام جرت في سجن الناصرية المركزي جنوب العراق، بحضور وزير العدل حيدر الزاملي وذوي الضحايا.
وأوضح المصدر أن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد اكتسابه الدرجة القطعية ومصادقة محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الجمهورية عليه، ذلك أن الرئيس فؤاد معصوم صادق على جميع أحكام الإعدام الخاصة بمجزرة «سبايكر» في الرابع عشر من آب الحالي.