أصدرت النيابة العامة الكويتية، أمس، مذكرة ضبط وإحضار بحق عضو مجلس الأمة (البرلمان) عبد الحميد دشتي، عن طريق جهاز الشرطة الدولي «الإنتربول»، وتسليمه لبلاده لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بحسب وكالة «الأناضول».

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت في 27 تموز الماضي حكماً غيابياً بسجن دشتي، لمدة 14 عاماً و6 أشهر، بتهمة «الإساءة للسعودية والبحرين»، منها 11 سنة و6 أشهر عن تهمة «الإساءة للسعودية»، و3 سنوات عن تهمة «الإساءة للبحرين».
وأوضحت مصادر قضائية إلى «الأناضول» أن بإمكان دشتي «استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، شرط تسليم نفسه أو القبض عليه لتنفيذ الحكم، كون البرلمان الكويتي أسقط الحصانة عنه، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من النائب العام في وقت سابق». وفي 15 آذار الماضي، وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب على خلفية محاكمته غيابياً بتهمة «الإساءة للسعودية والبحرين».
وتجدر الإشارة إلى أن النائب دشتي كان قد غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذاراً عن عدم حضوره لجلسات البرلمان، مرفقاً ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقَبِل البرلمان في وقت سابق عذره.
وكان دشتي قد دعا، في مداخلة عبر القناة الفضائية السورية، خلال شهر شباط الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية. وعقب ذلك، تلقَّت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأنَّ النائب تهجّم وأساء إلى المملكة وحرّض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية لدمشق.
كذلك أثار النائب الكويتي موجة من الجدل حينما غرّد في حسابه على شبكة «تويتر»، في أيلول ٢٠١٥، قائلاً إن «الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة»، من دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما دفع السفارة البحرينية في الكويت إلى تقديم شكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية.
(الأناضول)