أعربت الحكومة الليبية في طبرق عن خشيتها من تكرار سيناريو العراق في بلادها، وذلك مع تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، في ظل الانقسام والصراع على السلطة الذي يحدّ من القدرة على التصدي للتنظيم.«المدن الليبية قد يصلها تهديد هذه المجموعات مدينة تلو مدينة، ويصبح القضاء على هذه المجموعات صعباً جداً، وما يحدث في العراق الآن دليل على ذلك»، قال رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، في مؤتمر صحافي في مدينة البيضاء (شرق) ليبيا مساء الأحد. وأضاف: «نستغرب عدم اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم حيال ما يحدث في ليبيا، ونستنكر الموقف المتخاذل من قبله»، مطالباً إياه «برفع الحظر عن التسليح».

وفي سياق متصل، قالت موسكو يوم أمس إنها تريد من أي قرار لمجلس الأمن الدولي، يتيح لقوات أوروبية مشتركة استخدام القوة في البحر المتوسط «للتصدي لعصابات تهريب البشر»، أن يحدد بدقة التفويض الممنوح لمهمة القوات الأوروبية، وذلك كشرط لنيل تأييد روسيا، وبالتالي إقرار مشروع القرار في مجلس الأمن.
ووافق الاتحاد الأوروبي على تشكيل بعثة للتصدي للعصابات التي تنقل مهاجرين من ليبيا، في إطار خطة للتعامل مع تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد. لكن استخدام القوة العسكرية في المياه الإقليمية الليبية (أو ربما ما يتعداها) يتطلب تفويضاً من مجلس الأمن الذي تتمتع روسيا فيه بحق النقض.
وأبدى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حذره تجاه أي قرار يُقترَح بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (يتيح استخدام القوة). وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك، بعد محادثات مع وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني: «إذا طُرح مقترح كهذا، فسيتعين علينا أن نصوغ بأدق التفاصيل التفويض الممنوح لمثل هذه المهمة بموجب الفصل السابع»، لافتاً إلى أن روسيا «لا تريد تكرار الغموض الذي استُخدم في انتهاك جسيم لقرار بشأن ليبيا، جرى تبنيه في 2011». وذكر لافروف أن المناقشات في مجلس الأمن الدولي بشأن القرار الجديد ضد مهربي البشر مؤجلة، لأن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع السلطات الليبية المعترف بها دولياً في طبرق، لتحديد التفاصيل الضرورية.

(أ ف ب، رويترز)