تمكنت القوات العراقية، أمس، من استعادة مركز ناحية القيارة من تنظيم «داعش»، بعدما كانت قد أمّنت محيطها الذي يسيطر عليه التنظيم، منذ أكثر من عامين. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الحكومة حيدر العبادي أن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أبلغه أن الأكراد ليس لديهم «أطماع» في محافظة نينوى، مجدداً مطالبته بخروج القوات التركية من الأراضي العراقية.
أجّل البرلمان التصويت على سحب الثقة عن العبيدي

وقد انطلقت عملية واسعة لاستعادة ناحية القيارة فجر أمس، لتشهد قتالاً عنيفاً تبعه إعلان إحكام السيطرة على مركزها. وصرّح عضو مجلس القيارة أركان السبعاوي، بأن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على العشرات من عناصر تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن القوات تعمل على رفع العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم هناك. وقال إن «القوات التابعة لعمليات نينوى وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة واللواء المدرع 37 من الفرقة التاسعة، أحكمت سيطرتها على مركز الناحية»، الواقع على بعد 65 كلم جنوبي الموصل.
وفي السياق، أوضح مصدر أمني أن القوات المشتركة تمكنت من دخول البلدة من أربعة محاور، مضيفاً أنه سيتم إعلان تحرير الناحية، بشكل كامل، خلال الساعات المقبلة.
وتعد هذه العملية استكمالاً للعمليات العسكرية التي تمكنت خلالها القوات العراقية من تأمين محيط القيارة بالكامل، بعد استعادة العشرات من القرى الواقعة على أطراف الناحية.
وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على بلدة القيارة في العاشر من حزيران 2014، بعد فرض سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وثاني أكبر مدن العراق ومشارفها. وتعد هذه المنطقة استراتيجية لما لها من أهمية من الناحية التكتيكية، والدعم اللوجستي في المعركة العسكرية المرتقبة. وهي أكبر ناحية في محافظة نينوى، حيث يتجاوز عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة، وتضم مصفى للنفط كان ينتج 16 ألف برميل من المشتقات النفطية يومياً، وأحد أكبر الحقول النفطية الذي يضم عدداً من الآبار النفطية.
وقد رفعت القوات الأمنية العلم العراقي فوق مصفى القيارة، بحسب بيان لخلية الإعلام الحربي. كذلك، حرّرت القوات العراقية ست آبار نفطية. وأعلن المتحدث باسم اللواء 91 في الجيش أمين شيخاني أن «الجيش قطع طريقاً لوجستياً واستراتيجياً رئيسياً، تستخدمه عصابات داعش قرب الموصل».
في غضون ذلك، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، تأجيل البرلمان التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي إلى الجلسة المقبلة، لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب كتلتي «المواطن» و«الأحرار»، احتجاجاً على عرض سحب الثقة للتصويت.
وكان مجلس النواب قد صوّت، خلال جلسته السابقة، بالأغلبية على «عدم اقتناعه» بالإجابات التي قدَّمها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، بشأن ملفات «فساد وسوء إدارة» الوزارة. كذلك، صوّت مجلس النواب على تأجيل استكمال التصويت على مشروع قانون العفو العام، كما أنهى قراءة تقرير بشأن نتائج التحقيق الخاصة بالتفجير الإرهابي في منطقة الكرادة. وكانت كتل برلمانية قد اعترضت على فقرة في مسودة القانون تعطي الحق للسجناء من الذين حكم عليهم بالإعدام، أو الذين أُدينوا نتيجة وشاية من المخبر السري، في إعادة محاكمتهم. كما يُتوقع أن يشمل القانون عشرات الآلاف من السجناء الذين تقول كتل سياسية إنهم أدينوا نتيجة انتزاع الاعترافات منهم بالقوة، تحت التعذيب أو الابتزاز.
من جهته، أبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي تأييده لمشروع القانون، داعياً البرلمان إلى إقراره، فيما طالب الكتل السياسية بالابتعاد عن المناكفات و«زعزعة» الوحدة الوطنية.
(الأخبار)