تزداد الاعتراضات على قانون «العفو العام» الذي أُقرّ الأسبوع الماضي بعد سنوات من أخذ ورد بشأنه. ففي الوقت الذي طعنت فيه هيئة النزاهة بالقانون، عازية السبب إلى شموله جرائم الفساد، أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته، أمس، تعديلات القانون، مشيراً إلى أن هناك فقرات أضيفت إليه لم تكن موجودة في مشروع القانون المرسل من رئاسة الوزراء.

وأوضح أن «الفقرات التي تحدثت عن شمول المجرمين بحوادث الاختطاف والإرهاب بقانون العفو، لم تكن مثبّتة في مشروع القانون الذي أرسل من رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب». وأضاف أن «هناك توجهاً لإجراء تعديل على قانون العفو العام، ومن ثم يرسل إلى البرلمان لاقراره في وقت لاحق».
وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي قد انتقد القانون بصيغته الحالية. وأوضح أن «مجلس النواب أضاف الى قانون العفو العام فقرات إجرامية «، مؤكداً أن «الحكومة ترفض هذا الموضوع وسنقدم تعديلاً على هذه الفقرات». وقال «استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النواب قيّدها، بأن لا ينشأ عنه قتل أو عاهة دائمة». وتابع: «الأسبوع الماضي داهمت قواتنا الأمنية مكاناً عثروا فيه على أطفال مختطفين. سوف يطلق سراح الخاطفين في ضوء القانون الجديد».
وفي هذا الإطار، يواجه العبادي وغيره من المعترضين على القانون خيارين. وبحسب موقع «المدى برس»، يتعيّن إمّا الطعن بالقانون أمام القضاء لمخالفته أحكام الدستور (وهو ما قامت به هيئة النزاهة)، أو تقديم مشروع قانون لتعديل الفقرات الإشكالية. وإذا اختار العبادي الطريق الثانية، فعليه مواجهة البرلمان الذي سيعد التعديل بمثابة مشروع قانون «جديد» يجب التصويت عليه.

عيّنت واشنطن سفيراً جديداً في بغداد خلفاً لجونز

بناء عليه، دافعت البرلمانية المسؤولة عن تعديل «العفو العام»، مؤكدة أن نسخة الحكومة كانت تشمل «فئات محدودة جداً». وقامت اللجنة بإضافة فقرات جديدة، اعتماداً على صلاحياتها المنصوص عليها بالدستور. وشككت اللجنة بإمكانية «الطعن» بالعفو العام لعدم وجود مخالفات.
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية المسؤولة عن تعديلات قانون العفو النائب حسن توران، إنه «لولا الإضافات التي قام بها البرلمان، لكان القانون يشمل فئات قليلة جداً». وأكد توران أن «التعديلات التي أجراها البرلمان كانت ضمن صلاحياته بكونه السلطة التشريعية الأعلى في البلاد»، لافتاً الانتباه إلى أن «ذلك جرى بالاتفاق مع الكتل السياسية ومجلس القضاء الأعلى».
وأشار توران إلى أن على رئيس مجلس الوزراء عرض التعديل على شكل مشروع قانون جديد، موضحاً أن «التعديل سيمر بكل الإجراءات الاعتيادية في تشريع القوانين في البرلمان. قراءة أولى وثانية، قبل التصويت عليه». وقلّل عضو اللجنة القانونية من الطعن بدستورية «العفو العام»، عادّاً أن «القانون لا يتضمن ثغراً للطعن، وليس فيه جنبة مالية يمكن استغلالها في الطعن».
في غضون ذلك، لا تزال قضية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري تشهد تفاعلاً، وسط تزايد الدعوات الى سحب الثقة منه. وفي آخر تطورات هذه القضية، نفت وزارة المالية أن تكون مصاريف زيباري تعادل 12 في المئة ممّا يصرفه مجلس النواب سنوياً، مشددة على أن ما يصرفه لا يتعدى الـ0.15 في المئة من تلك النسبة.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية هاشم الموسوي قد اتهم وزير المالية بصرف ما يعادل 12 في المئة ممّا يصرفه البرلمان سنوياً، في إطار سرده للمبررات الموجبة لسحب الثقة من زيباري. ويأتي ذلك بعدما صوّت البرلمان، الأسبوع الماضي، على عدم قناعته بأجوبة زيباري، خلال استجوابه.
في سياق منفصل، سمّت الولايات المتحدة سفيراً جديداً لها في العراق هو دوغلاس آلن سليمان، الذي سلّم أوراقه للرئيس العراقي فؤاد معصوم، خلفاً للسفير المنتهية ولايته ستيورات جونز. وكان سليمان قد شغل منصب نائب رئيس البعثة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة، بين عامي 2008 و2011، كما عمل في الفترة من 2000 إلى 2004 مستشاراً سياسياً في السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان. وعُيّن بمنصب سفير في الكويت، منذ عام 2014 حتى عام 2016.
ميدانياً، كشفت قيادة «الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار، عن حشد تنظيم «داعش» عناصره في الصحراء الغربية من المحافظة، لمهاجمة قضاء حديثة غرب الرمادي (110 كم غرب بغداد). وقال القيادي في «حشد حديثة» وأحد شيوخ عشائرها الشيخ عبد الله الجغيفي إن «تحشيد داعش تضمن عدداً من السيارات المفخخة والانتحاريين والانغماسيين»، موضحاً أن «القوات الأمنية تعمل على تحديد مناطق تمركز التنظيم الإرهابي داخل المعسكرات في الصحراء، لقصف تجمعاتهم مع تزويد طيران التحالف بمواقع داعش لرصد تحركاتهم وتدمير أوكارهم قبل وصولها لمحيط حديثة غرب الأنبار».