توصّل قادة "التحالف الوطني" الذي يمثّل أكبر تكتل نيابي في العراق، إلى صيغة يمكن القول إنها ترضي كافة أطرافه، وهو أمر بدا لافتاً إعلانه، أمس، لما يحمله من دلالات على محاولة تنظيم "التحالف"، بعدما رشّح أكثر من مرة الخلاف بين القوى المنضوية تحته. ومن أبرز ما تضمّنته الترتيبات التي خلص إليها اجتماع عقده قادة "التحالف"، مساء أول من أمس، في مكتب رئيسه السابق إبراهيم الجعفري، تحويل رئاسة "التحالف" إلى دورية ولمدة عام، فيما انتُخب زعيم "المجلس الأعلى الإسلامي"، عمار الحكيم، رئيساً له خلفاً للجعفري، الذي يشغل حالياً حقيبة وزارة الخارجية.
قد تشهد جلسة البرلمان اليوم انقساماً جديداً بشأن استجواب زيباري

وذكرت مصادر مقرّبة من "التحالف الوطني" لـ"الأخبار" أن الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي، خلص إلى الاتفاق على أن يتسلّم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي رئاسة "التحالف" العام المقبل، ثم يليه النائب عن حزب "الدعوة" خضير الخزاعي، وبعده رئيس كتلة "مستقلّون" حسين الشهرستاني، على أن يخلفه إبراهيم الجعفري بعد ذلك. وأشارت المصادر إلى أن "التيار الصدري" رفض أن تكون له رئاسة دورية، وتنازل لمصلحة كتلة الحكيم.
ويمتلك "التحالف الوطني" أكثر من 185 مقعداً في مجلس النواب العراقي، وهو بذلك يشكّل الغالبية البرلمانية التي تقوم بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء. وذكر بيان صادر عنه يفيد بأنه "ستُشكَّل لجنة عليا من كتل التحالف الوطني لمراجعة النظام الداخلي، وترشيح ممثلين للكتل السياسية داخل الهيئة القيادية للتحالف الوطني".
من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد جلسة مجلس النواب، اليوم، انقساماً جديداً إزاء الاستجواب البرلماني الذي خضع له وزير المالية هوشيار زيباري، قبل نحو عشرة أيام، الذي تبعه الكثير من الاعتراضات. وكانت الجلسة قد شهدت تصويتاً بالأغلبية بعدم الاقتناع بأجوبة زيباري، إلا أن كتلة "الحزب الديموقراطي الكردستاني" التي ينتمي إليها تمكنت من جمع تواقيع نحو 130 نائباً لطلب إعادة التصويت. وستقدم الكتلة، اليوم طلباً إلى رئاسة البرلمان بهذا الخصوص.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة المالية أن ما أورده النائب هيثم الجبوري، أثناء الاستجواب، تضمّن تضليل أعضاء مجلس النواب والرأي العام، بعدما تركّز الاستجواب على أموال صرفها زيباري من ميزانية وزارة المالية على نشاطات خاصة.
وفي سياق متصل، رجّح النائب عن "جبهة الإصلاح"، منصور البعيجي، تأخّر عرض أسماء المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية إلى مجلس النواب، خلال الأسبوع الحالي، عازياً السبب إلى تمسك الكتل بمرشحيها، فيما اعتبر استبدال الوزراء من طريق الكتل أنه "ضحك على الذقون".
وقال البعيجي، في بيان، إن "رئيس الوزراء لا يستطيع تجاوز الكتل السياسية بتقديم مرشحين إلى مجلس النواب، من أجل التصويت عليهم، الأمر الذي سيؤخر تقديم مرشحين بدلاء من دون موافقة الكتلة التي ترى أن الوزارة هي استحقاق انتخابي من حقها، وهي من ترشح الشخصية التي تتسنّم المنصب".
وكان المكتب الإعلامي للعبادي قد كشف عن وجود "اتصالات مكثفة" لحسم التغيير الوزاري وتقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة "قريباً".
إلى ذلك، أنتهى أمس الإضراب عن العمل الذي دعا إليه زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، والذي قام به عدد من موظفي دوائر الدولة في بغداد، والمحافظات، احتجاجاً على "تفشي الفساد المالي والإداري". وكان الصدر قد دعا أتباعه من الموظفين المدنيين إلى الإضراب عن الدوام، يومي الأحد والاثنين، للتعبير عن الاحتجاج على الفساد المالي والإداري. كذلك دعا إلى الإضراب عن الطعام، يوم الجمعة المقبل حتى صباح الأحد الذي يليه، مطالباً بجمع تواقيع مليونية تحت عنوان "الفاسد في الحكومة لا يمثلني".
(الأخبار)