أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها الشهر المقبل، بناءً على قرار محكمة العدل العليا في رام الله، الذي نصّ على "وقف إجراء الانتخابات المحلية مؤقتاً، لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها".

وكانت محكمة العدل العليا قد قررت في وقت سابق وقف إجراء الانتخابات البلدية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، نظراً إلى "عدم إجرائها في مدينة القدس، ولعدم شرعية محاكم غزة". وجاء قرار المحكمة بعد نحو ساعة على إلغاء محكمة "بداية خانيونس" خمس قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات في قطاع غزة.
وأثار القرار غضب حركة فتح التي اعتبرته محاولة من حركة حماس لإفشال الانتخابات. ففي الأيام الماضية، ألغت حماس عدداً من قوائم حركة فتح في غزة، فارتفع عدد القوائم الانتخابية الفتحاوية التي أُسقطت في غزة إلى تسع قوائم، من أصل 25، بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية إسقاط أربع قوائم لفتح السبت الماضي.
وقال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في القطاع جميل الخالدي: "وفقاً لقرارات اللجنة المركزية، وقبول الطعون في القوائم، وعرضها على المحاكم المختصة، ألغت محكمة بداية خانيونس خمس قوائم لحركة فتح، أربع منها في محافظة خانيونس، وواحدة في مدينة رفح".
وأكد الخالدي أن كافة الإجراءات المتبعة بحق القوائم "قانونية"، ووفق ما نصّت عليه لوائح لجنة الانتخابات المركزية.
ووصف المتحدث الرسمي باسم "فتح"، فايز أبو عيطة، قرار المحكمة بأنه غير قانوني. وأضاف أبو عيطة أن "قوائم حركة فتح تتعرض لمجزرة في محاكم حركة حماس (في إشارة إلى سيطرة حماس على القطاع)". وتابع: "الغرض الأساسي من هذه الأحكام إفشال الانتخابات، وعلى لجنة الانتخابات المركزية وحكومة التوافق أن تتحمّلا مسؤولياتهما بشأن الكيفية والطريقة التي قررتا إجراء الانتخابات بموجبها في قطاع غزة".
ووصف أبو عيطة الطعون المقدمة ضد قوائم حركته بأنها "غير بريئة والهدف منها إفشال الانتخابات وليس مجرد الطعن بشخص أو بقائمة".
(الأخبار، الأناضول)