بخلاف قرض الـ 12 مليار دولار الذي اتفقت عليه مصر و«صندوق النقد الدولي»، تسلمت الأولى من البنك الدولي، يوم أمس، تحويلاً مالياً قيمته مليار دولار يمثل الشريحة الأولى من قرض مقرر لدعم برنامج «الإصلاح الاقتصادي»، وذلك بعد يوم واحد من بدء تطبيق قانون ضريبة «القيمة المضافة»، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أمس، عقب موافقة برلمانية، أدت في المجمل إلى تطبيق ضريبة بنسبة 13% على السلع حتى نهاية حزيران المقبل، على أن تزيد لتكون 14% اعتباراً من العام المالي اللاحق.

وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، إن قيمة التمويل من البنك الدولي البالغة ثلاثة مليارات دولار، من المقرر أن تصرف خلال ثلاث سنوات، وذلك «استكمالاً لجهود الحكومة في تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والمشروعات القومية». وتلك «الجهود» تتضمن تمويلاً بقيمة 4.5 مليارات دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية على مدى ثلاث سنوات، ومنها حصلت القاهرة على الشريحة الأولى البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار: نصف مليار من «الأفريقي» ومليار من البنك الدولي.

بدأت المستشفيات تعاني نقصاً حاداً في المحاليل والحقن الطبية

وأكدت نصر أن تمويل البنكين «شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية»، كاشفة عن أن «الوزارة تعكف حالياً على الإسراع في إنهاء جميع إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين أيضاً، وستحصل عليها البلاد قبل نهاية العام الجاري، وفق برنامج الحكومة وأولويات الشعب».
كذلك ذكرت أنّ من المنتظر توقيع الاتفاق النهائي لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار قريباً، علماً بأن القاهرة لا تزال تنتظر الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 12 مليار دولار يصرف على ثلاث سنوات أيضاً قبل نهاية العام. ويفترض أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان النهائية خلال الشهر المقبل في ظل طلب «صندوق النقد» شروطاً صعبة، منها تحريك أسعار المحروقات، التي نفت الحكومة، يوم أمس، رسمياً وجود أي نية لتعديلها.
لكن الحكومة رفعت في الأيام الماضية أسعار السجائر رسمياً، وسط توقعات بأن تؤدي هذه الزيادة إلى عائدات تقترب من ثمانية مليارات جنيه لخزينة الدولة.
في الوقت نفسه، بدأ عدد كبير من المستشفيات المعاناة من نقص حاد في المحاليل والحقن الطبية الأكثر استخداماً على خلفية أزمة نقص توافر الدولار لشراء المستلزمات. ولا يزال فارق الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازية أكثر من 30%، ما سبّب وقفَ تعاملات شركات عدة في ظل التصريحات المتضاربة من محافظ البنك المركزي حول تحريك سعر الصرف قريباً.
في غضون ذلك، يعكف وزراء «المجموعة الاقتصادية» على الانتهاء من برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك لتطبيقه خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تحريك الأسعار مجدداً وخفض قيمة الجنيه، علماً بأن وزارة التموين وفرت منافذ تقدم فيها السلع بأسعار أقل لكن مستوى جودتها أقل من الأسواق العادية. ويعكف الوزير الجديد للتموين، اللواء محمد علي الشيخ، على طرح المزيد من السلع، علماً بأن القوات المسلحة أيضاً وفّرت جزءاً من السلع الأساسية في الأسواق وفتحت منافذ لها في جميع مدن الجمهورية.
إلى ذلك، وافقت الحكومة على مشروع قانون جديد ينظم طبيعة التحفظ على أموال «الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها»، ويبعد «القضاء الإداري» من النظر في الطعون بالتظلمات التي يقدمها المتحفظ على أموالهم مقابل نقلها إلى محكمة الأمور المستعجلة. والأخيرة معروفة بتأييد قرارات الحكومة ودعمها باستمرار، فيما سينتج من القانون إنشاء لجنة جديدة يكون تعيين أعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، علماً بأن المشروع الجديد قدمته وزارة العدل.