يتصاعد التوتر الذي تشهده اجتماعات مجلس الأمن الدولي بين واشنطن وموسكو، بالتوازي مع الاشتعال المُطّرد لجبهات الميدان السوري، عقب فشل جهود «المجموعة الدولية لدعم سوريا» في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. وعلى عكس الخلافات الأميركية ــ الروسية التقنية التي سادت خلال الأشهر والأسابيع التي سبقت إعلان «الهدنة»، تبدو آفاق التعاون حول المسألة السورية معلّقة حتى إشعار آخر، في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تحمله تصريحات مسؤولي البلدين.

وبينما تراهن روسيا على دعم جهود الجيش السوري وحلفائه في محيط حلب، في وجهه التعطيل المتعمد لاتفاق «الهدنة» من واشنطن، لجأت الأخيرة إلى حشد دولي «أطلسي» يسعى إلى إحراج روسيا أمام مجلس الأمن، واتهامها بإفشال وقف إطلاق النار وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، لتصل إلى حد وصف المندوبة الأميركية سامانثا باور، لما تقوم به روسيا بالعمل «البربري».
المناورة الأميركية الأخيرة في مجلس الأمن، انطلقت عبر دعوة أميركية ــ بريطانية ــ فرنسية مشتركة لعقد اجتماع عاجل يبحث الأوضاع في مدينة حلب، وتم التمهيد للاجتماع عبر بيان مشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وممثة الاتحاد الأوروبي، حمّل روسيا مسؤولية «الأحداث المؤلمة» في سوريا، ومطالباً إياها باتخاذ خطوات «استثنائية» لاستعادة صدقية الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار. ويذكّر هذا السيناريو، بما حدث خلال هدنة شباط الماضية، حينها شنّت موجة ضغط دولية على موسكو لإقرار سريع لوقف إطلاق النار وخاصة الغارات الجوية على أحياء حلب الشرقية، والتي استبقت باستفزازات من جانب الفصائل المسلحة في تلك الأحياء عبر إطلاق مئات الصواريخ على أحياء المدينة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، ليتم حينها إقرار «الهدنة» وتوقيف عملية عسكرية كان يحضرها الجيش السوري مع حلفائه في محيط المدينة.

أكد الجعفري أن بلاده ستعمل على تحرير كامل مدينة حلب

واليوم، بعد إعلان دمشق بدء عملياتها العسكرية نحو أحياء المدينة الشرقية، ومع غياب حضور ميداني للجماعات المسلحة يسمح بفتح طريق إمداد عسكري إلى داخل المدينة، تحاول واشنطن جرّ موسكو إلى تهدئة «إنسانية» تمنع أي تقدم ميداني إضافي للقوات الحكومية، وتعطي وقتاً إضافياً لاستعادة هيكلة الفصائل التي خسرت في معركة «فك الحصار» عن حلب.

شروط «متغيرة»

وتبدو روسيا من جهتها غير مهتمة بإعادة إقرار نظام «الهدنة» ضمن الشروط الأميركية «المتغيرة» وهذا ما أوضحه اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن، مندوبها فيتالي تشوركين، بقوله إن بلاده «لن توافق على اتفاق هدنة يطبق من جهة واحدة فقط»، في ضوء «ألاعيب واشنطن التكتيكية». وأوضح أن بلاده «استجابت لطلبات أميركية بتمديد الهدنة لعدة مرات، غير أن ذلك كان يتيح إعادة تموضع المسلحين وحصولهم على تعزيزات. قبل أن يتم طرح طلب آخر هو إيقاف سلاح الجو السوري عن القيام بطلعات لمدة 3 أيام وبعدها طلبوا تمديدها إلى 7 أيام».
ورأى أن على واشنطن وشركائها الغربيين «إقناعنا بأن لديهم رغبة صريحة في فصل المعارضين المتعاونين (مع التحالف) عن جبهة النصرة، ثم القضاء على (النصرة) وجعل المعارضين جزءاً من العملية السياسية»، مضيفاً أن عدم الالتزام بهذا الطرح «سيوحي بأن هذه التحركات هي من أجل إنقاذ جبهة النصرة». وأشار إلى أنه في ضوء تعدد الجماعات المسلحة الناشطة، وتعدد الأطراف التي تنفذ غارات على أراضيها، يجعل من عودة السلام هناك مهمة «شبه مستحيلة».
وقال إن تطبيق الاتفاق الروسي ــ الأميركي يفتح طريقاً لحل سياسي، لافتاً الى أنه منذ البداية كان هناك من يسعون إلى تقويضه، ويبدو أن «موقفهم غير البناء هو الذي فرض نفسه».

هجوم ثلاثي على موسكو

وكان الاجتماع قد حمل هجوماً حاداً بدأته المندوبة الأميركية عبر اتهام روسيا بأنها و«النظام السوري ذهبت إلى الحرب، بدل العمل على إحلال السلام»، عبر «شن هجوم بري وجوي على أحياء حلب الشرقية التي تضم 275 ألف مدني»، وهو ما «يتناقض ودعوات الحل السلمي التي تطرحها». وأشارت إلى أن «ادعاء النظام السوري محاربة الإرهاب هو مجرد هراء»، مشددة على ضرورة «تحرك مجلس الأمن الدولي بصوت موحد من أجل وضع حد للكارثة الإنسانية التي تشهدها حلب حالياً».
من جهته، رأى السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، أن ما يحدث في حلب هو «جرائم حرب» يجب «ألا تبقى من دون عقاب»، مضيفاً أن بلاده تطالب بإعادة تطبيق نظام وقف إطلاق النار بشكل فوري «ابتداء من حلب». بدوره، ندّد المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت، بـ«الخروق الفاضحة للقوانين الدولية»، محذّراً من احتمال «اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية».
أما المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، فقد طالب خلال اجتماع مجلس الأمن بإعداد «خريطة طريق» لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإعلان «هدنة» لمدة 48 ساعة تتيح لوكالات الأمم المتحدة الوصول إلى شرق حلب. وشدد على أن «جميع الأطراف مسؤولة عن تطبيق الاتفاق». وقال في مؤتمر صحافي عقب الجلسة، إنه «لا ينبغي الاستسلام بشأن تحقيق تفاهم بين روسيا والولايات المتحدة، لأن روسيا تملك قوة كبيرة تؤثر على الوضع الميداني وعلى الحكومة السورية. والإدارة الأميركية الحالية، ونحن جميعاً، قد نصل مع الوقت إلى إدراك حقيقة حازمة، وهي إمكانية تنفيذ الصفقة من أجل الشعب السوري».

الجعفري: لتحرير حلب

وخلال الجلسة، أكد مندوب سوريا بشار الجعفري أن بلاده ستعمل على تحرير كامل مدينة حلب من سيطرة المجموعات المسلحة، منوهاً إلى أنها «العاصمة الثانية لسوريا». واتهم ممثلي واشنطن ولندن وباريس، الذين غادروا قاعة المجلس قبيل بدء كلمته، بأنهم يسعون إلى «نجدة المجموعات الإرهابية المسلّحة التي تصنفها دولهم زيفاً (معارضة معتدلة)، كلّما ظهرت مؤشرات على اندحارها تحت وطأة عمليات الجيش السوري وحلفائه»، مذكّراً بأنهم «أفشلوا عدداً من محاولات أصدقائنا في المجلس، لاعتماد قرارات تدين الإرهاب».
على صعيد آخر، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد شدد على إصرار بلاده على إدراج «أحرار الشام» على قائمة المنظمات الإرهابية، منوهاً بأن واشنطن كانت قبل عام موافقة على هذه الخطوة، «لكنها لقيت معارضة دول إقليمية». وأوضح أن الولايات المتحدة الأميركية قدمت اعتذارها إلى الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد عن طريقنا، بعد الغارات التي استهدفت القوات السورية في دير الزور.
وكان بيان مشترك قد صدر مساء أول من أمس، عن وزير الخارجية الأميركي ونظرائه الأوروبيين، دعا روسيا إلى «استعادة وقف القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات». واعتبر البيان أن «الصبر على عجز روسيا المتواصل أو عدم رغبتها في الايفاء بالتزاماتها له حدود»، مضيفاً أن «دعمها للهجوم غير المقبول للنظام في شرق حلب يتناقض بشكل فاضح مع تصريحاتها بدعم الحل السياسي». وأكد البيان التزام الدول «بمحاربة الارهاب»، مطالباً «قوات المعارضة السورية بالانفصال عن جبهة النصرة».
وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع إعلان «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة قطع زيارتها للولايات المتحدة بغية «العودة الى التنسيق مع القوى العسكرية والثورية، لمواجهة عدوان النظام وروسيا على حلب»، مبدية رفضها أن «تكون روسيا طرفاً راعياً للعملية التفاوضية». وكان الرئيس السابق لوفد «الهيئة» أسعد الزعبي، قد أعلن أن «كل الآمال بتحقيق حل أصبحت من الماضي»، فيما طالب رئيس «الهيئة» رياض حجاب، واشنطن «بوضع خطة سياسية بديلة، واتخاذ إجراءات عسكرية وسياسية ودبلوماسية لحماية الشعب السوريا»، موضحاً أن «الهيئة» بصدد عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة «للنظر في مستقبل المشاركة في العملية السياسية». وبالتوازي، قال قائد «الفرقة الشمالية» التابعة لـ«الجيش الحر» والمدعومة من واشنطن، فارس البيوش، في حديث الى وكالة «رويترز»، إنه يتوقع «الحصول على أنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة من الداعمين الأجانب»، موضحاً أن «الحديث يدور حول أنواع جديدة من قاذفات الصواريخ الروسية الصنع والمدفعية».
(الأخبار)