مرح ماشي

بدا تثبيت القواعد العسكرية للجيش السوري ضمن بلدة تل الصوان، التابعة لناحية دوما، في الغوطة الشرقية، أصعب من المتوقع، على الرغم من تقدم القوات البرية مسافة 800 متر في عمق القرية والسيطرة على عدد من المزارع. مصادر ميدانية رفضت القول إن العملية فشلت في القرية، بل أكدت أن المحاولات مستمرة والعملية قائمة للسيطرة على المنطقة من أكثر من محور، فيما شهد محور الريحان ــ طريق المعامل اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين، كما شن سلاح الجو غارات عدة على مواقع المسلحين في خان الشيح والدرخبية في الغوطة الغربية، مع استهداف مدفعي مستمر لمواقعهم. ولفت مصدر ميداني إلى أنّ القرى الأخيرة الواقعة تحت سيطرة المسلحين في الغوطة الغربية مقبلة على ما هو جديد، إذ إن عملية عسكرية يجري الإعداد لها، إن لم يُتوافق على مصالحة مشابهة لمصالحة داريا، في ظل رغبة بعض المسلحين في تسليم أنفسهم، ونية بعضهم الآخر الخروج من المنطقة نحو مناطق أُخرى.
وفي حلب، تصاعد الطور التمهيدي لمعارك الأحياء الشرقية بعد تقدم الجيش في حي الشيخ سعيد جنوب حلب. وتركزت محاولات الجيش على فصل الحي الواقع في الجهة الجنوبية من قطاع أحياء حلب الشرقية، عن منطقة السكري، عبر اختراق مواقع المسلحين بين الحيين. يأتي ذلك مع استمرار العمل على التقدم في حي العامرية، جنوباً، بهدف حصار حي الشيخ سعيد بالكامل، بهدف تسهيل سقوط حي العامرية لاحقاً، وتأمين طريق الراموسة على نحو أكبر، والتقدم في عمق أحياء حلب الشرقية. العمليات المذكورة ترافقت مع غارات مكثفة لسلاح الطيران الروسي السوري المشترك، فيما أصدرت قيادة العمليات العسكرية في حلب بياناً تدعو فيه الحلبيين إلى «تجنب الاقتراب من مقار أو تجمعات أو تحركات المجموعات المسلحة في الأحياء الشرقية، لمدينة حلب، وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم».
وفي ريف حماه، بدت استعدادات الجيش على قدم وساق لشن عملية عسكرية كبيرة، بعد وصول وحدات الدعم للجيش السوري، التي بدأت بالحشد مع استمرار التمهيد المدفعي على بلدات معان وصوران وطيبة الإمام، ضمن قوس ناري يضمن تقدم القوات. وتركز الاستهداف الجوي على خطوط إمداد المسلحين، لمنع حصول أي تعزيز لجبهات القتال.

تواصلت استعدادات الجيش لشنّ عملية
في ريف حماة

وفي سياق متصل، سجل سقوط 5 قذائف هاون على الأحياء السكنية، في بلدة حضر، الواقعة في ريف القنيطرة، مصدرها مناطق سيطرة المسلحين، فيما شهد تل الحمرية في الريف الجنوبي للقنيطرة استهدافاً كثيفاً عبر سلاح المدفعية والصواريخ الموجهة، في بداية عملية جديدة تسعى إلى استعادة التل على يد الجيش، وحماية خطوط دفاعاته الممتدة قرب الشريط المحتل.

ملف المخطوفين حاضر

في مشهد تكرر خلال الفترة الأخيرة خرج 121 مسلحاً من حي الوعر غربي مدينة حمص، برفقة أسلحتهم الشخصية، فيما خرج 10 آخرون من غير سلاح، إضافة إلى 135 مدنياً من ذويهم، باتجاه قرية الدار الكبيرة في الريف الشمالي. وكان تغيير جديد قد طرأ على وجهة الدفعة الجديدة من المسلحين الخارجين من الوعر، بعدما أعلنوا قبل أيام رغبتهم في الخروج إلى ريف ادلب، فيما لحقوا بمن سبقوهم إلى القرية الواقعة شمال غرب مدينة حمص. المدنيون الخارجون من الحيّ سلكوا طريق دوار المهندسين من قلب الحي، باتجاه الريف الشمالي، ليصلوا إلى قرية الدار الكبيرة، تحت إشراف ومتابعة وزير المصالحة الوطنية علي حيدر ومحافظ حمص طلال البرازي. الإحصائيات الحكومية تقدر عدد المسلحين الخارجين من الحي بـ750 مسلحاً، منذ بدء المفاوضات على إنهاء الوجود المسلح في الحي المشتعل، ليبقى اليوم عدد مماثل من المسلحين، يعتقد بخروجهم خلال جدول زمني يصل إلى 6 أسابيع، بحسب الوزير حيدر. وشدّد حيدر في حديث لـ«الأخبار» على حرص الحكومة السورية على إنجاز الملف، تحت إشرافها المباشر، بعد مراهنات على أن مشروع تسوية الوعر قد عطّل إلى غير رجعة. ولفت إلى ضرورة الذهاب إلى الخطوات التالية التي لا تحتاج الى وقت أطول من 6 أسابيع، في حال عدم وجود عراقيل جديدة. وذكر الوزير حيدر أن المسلحين غيّروا وجهتهم من ريف ادلب نحو الدار الكبيرة، بعد إرباكهم إثر موقف فريق الأمم المتحدة العامل في سوريا، ما أدى إلى إعادة حساباتهم وإجراء اتصالاتهم، قبل اختيارهم الوجهة الجديدة. وأضاف: «لا مشكلة لدينا في تغيير الوجهة. كما لا تشغلنا إحصائيات أعداد المسلحين التي يعتمدونها، بقدر ما تهمّنا دقة التنفيذ. كنا نتمنى أن يكون موقف الأمم المتحدة إيجابياً من إتمام اتفاق حي الوعر». وحول استياء الشارع الحمصي من عدم حدوث أي انفراج في ملف المخطوفين مع متابعة إنجاز تسوية الوعر، فقد أكد حيدر أن ملف المخطوفين أساسي ومفتوح حتى اللحظة، رابطاً إنجازه بإتمام المرحلة الثالثة من الاتفاق. وتابع: «نحن حريصون على أن نحصل على الحد الأقصى من المعلومات حول المخطوفين الموجودين في الوعر، أسوة بما جرى في حمص القديمة سابقاً، من إطلاق عدد من المخطوفين». ولفت إلى أن الملف يمكن حسمه قبل حسم المرحلة الأخيرة من الاتفاق، بدخول الدولة والمؤسسات الحكومية إلى الحي.