تفاوتت الآراء أمس، حيال الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، في مجلس النواب لتقييم الفترة الأولى من عمل حكومته التي كانت قد حصلت على ثقة البرلمان في بداية شهر شباط الماضي.

ووصف النائب عن «الجبهة الشعبية»، الجيلاني الهمامي، خطاب الصيد بالإنشائي والعام، معتبراً أنه لم يوضح الإجراءات الفعلية والجذرية للحد من تفاقم الازمة التي تعيشها تونس في كل القطاعات.

أما النائب عن «حركة النهضة» المشاركة في الحكومة، عامر العريض، فرأى أنّ خطاب الصيد مطمئن. وأوضح، في حديث إذاعي، أنّ تونس تعيش صعوبات وحالة احتقان واضرابات، إضافة إلى مشاكل اقتصاديّة وبالتالي من الضروري إقامة حوار وطني على المستوى الاجتماعي للوصول الى توافقات واصلاحات.
وكان الصيد قد قال في سياق كلمته إن «فترة مئة يوم عمل لا تعدو أن تكون فترة إمهال، ومن المفروض أن يترك فيها المجال للحكومة كي تنظم ملفاتها». وأكد أن «الحكومة لن تقبل الابتزاز وسياسة ليّ الذراع، ولن تسمح بالفوضى»، مشيرا إلى أن «حكومته واجهت منذ اليوم الأول سهام الانتقاد، وحتى الحكم على النوايا».
وفي تعليق على الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية في عدد من المناطق الداخلية، قال الصيد إن «الدولة غير قادرة حاليا على تلبية كل المطالب»، منبهاً إلى «خطورة بعض الإضرابات العشوائية».
(الأخبار، الأناضول)