مدّد مجلس الأمن الدولي أمس، مهمّة لجنة التحقيق في الهجمات الكيميائية الخاصة بسوريا، لمدة أسبوعين، للسماح بإجراء مفاوضات حول تمديد التحقيق لمدة عام. وأيّد المجلس بالإجماع القرار الذي تقدّمت به الولايات المتحدة، في ظل ترقّب مواجهة أكبر على نتائج التحقيق الذي توصّل إلى أن الحكومة السورية «مسؤولة عن استخدام أسلحة كيميائية».

وخلصت اللجنة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن «القوات الحكومية شنّت ثلاث هجمات كيميائية على قرى في 2014 و2015»، غير أن روسيا رفضت تلك النتائج وقالت إنها «غير مقنعة»، مشددة على أنه «لا يجب عدم فرض أي عقوبات على سوريا بسبب تلك النتائج».
(أ ف ب)