دخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على خط الأزمة الراهنة بين المحامين ووزارة الداخلية، بعدما تفاقمت في أعقاب تعرض أحد المحامين لـ«اعتداء بالحذاء» على يد أحد ضباط الشرطة، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة.


وبعد يوم من الإضراب الذي نظمه عشرات الآلاف من المحامين، أول من أمس، تضامناً مع زميلهم الذي تعرض للاعتداء على يد نائب مأمور مركز شرطة «فارسكور»، في محافظة دمياط، شمال القاهرة، قال الرئيس، أمس، موجهاً خطابه للمحامين: «حقكم عليّ وأنا أعتذر لكم». وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات: «أقول لكل أجهزة الدولة.. من فضلكم لازم نخلي بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي احنا فيها»، وتابع: «أنا أعتذر لكل مصري تعرض لأي إساءة، باعتباري مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري».
ويقول مراقبون إن ما دفع السيسي إلى الاعتذار هو أن المحامين يمثلون طبقة كبيرة ومهمة في الجانب القضائي في البلاد، ومن الممكن أن يُقيموا تحالفات مضادة تؤثر في مجرى العملية القضائية.
وقد وجه السيسي كلامه إلى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، قائلاً: «أقول لأولادنا في الشرطة، أو في أي مصلحة حكومية... لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل»، كما نقل عن وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.
وكان نقيب المحامين، سامح عاشور، قد قال في حديث صحافي، إن نحو 90 في المئة من أعضاء النقابة انضموا إلى الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة، مضيفا أن النقابة تعتزم اتخاذ خطوات أخرى، إذا لم تتخذ «الداخلية» إجراءات حاسمة وملموسة تجاه الواقعة. وأشار عاشور إلى أن «إحالة الضابط صاحب الواقعة إلى التفتيش والمراقبة، واستنكار ما حدث، كلها إجراءات طبيعية، ولكن يجب أن تعترف (الوزارة) بوجود أخطاء»، شاكرا السيسي على موقفه.
وكانت تقارير قد نقلت عن المتحدث باسم «الداخلية»، اللواء أبو بكر عبدالكريم، وصفه «اعتداء» نائب مأمور الشرطة على أحد المحامين بالحذاء بأنه «عمل فردي وغير مقبول»، مشيراً إلى أن النيابة أمرت بحبس الضابط المتهم أربعة أيام على ذمة القضية، ثم علم أن الضابط أحيل محبوسا لمحاكمة عاجلة بدأت أمس أمام محكمة جنح فارسكور، التي عاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة ثلاثة آلاف جنيه (393 دولارا) لوقف التنفيذ وتعويض مؤقت للمحامي قدره خمسة آلاف جنيه.
كذلك عاقبت المحكمة المحامي، الذي اتهمه الضابط بالتهجم عليه، بالحبس شهرا وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وتعويض مؤقت للضابط 2000 جنيه، على أن الحكم قابل للاستئناف بعد دفع الكفالة.

«الإخوان»: مسيرات رافضة للانقلاب في الذكرى الأولى لتنصيب السيسي

نقلت وسائل إعلام مقربة وتابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر، أن مسيرات رافضة للانقلاب نظمت في محافظات مصرية للمطالبة بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى منصبه، ومحاكمة عبد الفتاح السيسي، تزامنا مع حلول الذكرى السنوية الأولى لتولي السيسي رئاسة مصر.
ورصدت تلك الوسائل مسيرات في الإسكندرية (شمالي البلاد)، وأخرى في مدن شبرا وبلطيم والسادات وكفر الشيخ والمنوفية والمنصورية.

الطاقة والسلاح.. يتصدران قائمة الاستثمارات للعام الأول للسيسي

انهالت على مصر رؤوس أموال الدول والشركات العربية والغربية عقب عزل أول رئيس منتخب في البلاد محمد مرسي، من منصبه، ومجيء عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، إذ وطدت تلك الدول والشركات علاقاتها التجارية مع القاهرة، وبلغ حجم الاتفاقات التي وقعت نحو 138 مليار دولار، يتعلق الجزء الأكبر منها بمجالي الطاقة والأسلحة. فقد أبرمت الحكومة المصرية عددا من الاتفاقات منها 12 مليار دولار مع دول الخليج بينها السعودية، والإمارات، والكويت، وعُمان.
في غضون ذلك، رفعت بريطانيا حجم استثماراتها خلال عام 2014 إلى 30 بالمئة مقارنة بعام 2013، فيما تعدّ شركة «بي بي» البريطانية، أكبر المستثمرين في مصر، إذ تنتج الشركة 30 بالمئة من الغاز الطبيعي، و15 بالمئة من إنتاج النفط في البلاد، كما أبرمت اتفاقاً بشأن الطاقة بقيمة 12 مليار دولار.
وقبل أيام، وقعت شركة «سيمنس» الألمانية اتفاقاً مع الحكومة المصرية لإنشاء 12 مزرعة ريح في مصر وثلاث محطات للغاز، بلغت قيمتها 8.9 مليارات دولار، وقد أعلنت الشركة أن هذا الاتفاق يعد الأكبر في تاريخها.
في الترتيب، تعدّ شركة إني «الوكالة الوطنية للمحروقات» الإيطالية، ثالث أكبر مستثمر في مصر، بعد «بي بي» و«سيمنس»، وأعلنت الشركة في آذار الماضي أنها وقعت اتفاقاً مع الجانب المصري، بقيمة 5 مليارات دولار، لإنتاج النفط والغاز في السنوات الأربع المقبلة. كذلك أعلنت شركة «جنرال ألكتريك» الأميركية في الشهر نفسه أنها ستوفر 2.6 غيغاواط من الطاقة الكهربائية لمصر، كما تخطط الشركة لإضافة 6000 ميغاواط لإنتاجها خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، فيما تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما تقديم بلاده مساعدة سلاح إلى مصر بقيمة 1.3 مليار سنوياً.
في سياق متصل، وقّعت روسيا اتفاقاً أولياً مع مصر في شباط الماضي، لإنشاء أول محطة نووية في البلاد، كما كانت شركة «ستايد غريد» الصينية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنشئ شبكة للكهرباء في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ 5000 كيلواط، بقيمة 1.8 مليار دولار.
(الأخبار، رويترز، الأناضول)