أصدرت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قراراً أعلنت فيه إلغاء حكم أول درجة الذي اعتبر «حركة حماس منظمة إرهابية»، في وقت رأت فيه «حماس» وفصائل أخرى أن الحكم مقدمة لمرحلة جديدة من العلاقة بمصر.

وهذا الحكم الذي يتعلق في هذه الدعوى، والصادر أول من أمس، بررت المحكمة بشأنه إلغاء القرار بعدم الاختصاص النوعي في نظر القضية، وقبول الطعن المقدم من «هيئة قضايا الدولة» على الحكم السابق. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول درجة، قد أصدرت شباط الماضي، حكماً بإدراج «حماس» ضمن «المنظمات الإرهابية»، لكن الحكومة المصرية، في آذار استأنفت الحكم.

وقد اعتبرت «حماس» آنذاك الحكم السابق «مسيساً وصادماً»، ولكنها تعليقاً على إسقاط الحكم قالت إن القرار «تطور مهم وخطوة إيجابية من شأنها إعادة ترتيب العلاقة مع مصر وقطاع غزة، وتُسهم في رفع الحصار وتعزيز العلاقة بين حماس والسلطات المصرية على أساس المصلحة المشتركة».
في السياق نفسه، أمل عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، أن «تستأنف مصر دورها المعهود في الملف الفلسطيني، وخاصة في ملفي المصالحة والمفاوضات غير المباشرة (مع الاحتلال) التي بدأت أثناء الحرب وتوقفت عند انتهائها». وكشف أبو مرزوق أن حركته سعت بكل طاقتها إلى تحسين علاقاتها مع القاهرة، ولكن «حال دون ذلك الإعلام والقضاء، حتى كان موقف الحكومة المصرية بالاستئناف الأخير، والحكم الذي صدر بإلغاء الحكم السابق باعتبار حماس منظمة إرهابية... نريد أن يكون صفحة جديدة في العلاقات بيننا، وعليه قدرنا هذا الحكم إيجابياً».
وكان أسامة حمدان، القيادي بارز في «حماس»، قد قال إن حركته «تلقت إشارات إيجابية لتحسين علاقتها مع مصر». وأضاف حمدان: «الحركة التقت أخيراً مسؤولاً مصرياً رفيع المستوى (لم يكشف هويته)، وأكد الطرفان ضرورة تحسين العلاقة الثنائية بينهما».
في غضون ذلك، رحبت حركة «الجهاد الإسلامي» بإلغاء الحكم السابق ضد الحركة واعتبرته «تأكيداً لتمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية». وأعربت الحركة عن أملها أن يكون القرار مدخلاً لإعادة العلاقات بين مصر و«حماس»، وأن «تنعكس نتائجه إيجابياً على غزة، ورعاية مصر للملفات الفلسطينية».
إلى ذلك، عقد أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ94 لمؤتمر «المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين»، بمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، ونائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون فلسطين السفير ياسر عثمان.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين ورئيس المؤتمر، زكريا الآغا، إن المؤتمر سيناقش على مدار خمسة أيام «نضال الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده، والاستيطان الإسرائيلي، والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية، وقضية اللاجئين، ونشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــ الأونروا وأوضاعها المالية». وأوضح الآغا أن مؤتمر المشرفين تشارك فيه الدول العربية المضيفة للاجئين (الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر)، وفلسطين التي تستوعب الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم المحتلة عام 48 إلى الضفة وغزة.
(الأخبار، الأناضول)