أعلنت المحكمة الدستورية الفلسطينية، يوم أمس، أن رئيس السلطة محمود عباس، يملك الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي، وذلك في غير أدوار انعقاد المجلس. وبهذا الحكم يكون ما فعله عباس عام 2012 من رفع الحصانة عن القيادي الفتحاوي المفصول وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان، قانونياً.
هذا هو المؤتمر الثاني الكبير الذي يعقده دحلان في مصر

وأوضحت المحكمة، كما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن «القرار الصادر بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، قد صدر وفقاً للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون»، أي بأثر رجعي!
جرّاء ذلك، اعترض النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (عن حركة «حماس»)، أحمد بحر، على قرار المحكمة الدستورية بشأن حصانة النواب، قائلاً إنه «مخالف لأبسط القواعد الدستورية، وهو باطل لصدوره عن محكمة شُكلت بقرار باطل». ورأى بحر أن «قرار المحكمة اللادستورية في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي».
في سياق متصل، فتحت السلطات المصرية، أمس، معبر رفح الحدودي «استثنائياً» ليوم واحد فقط، لسفر وفد مكون من رجال أعمال واقتصاديين، سيشاركون في مؤتمر ينظمه مركز أبحاث مصري.
والوفد الاقتصادي المكوّن من 110 أشخاص، سيعود من المعبر نفسه، الذي سيفتح الخميس المقبل خصيصاً له، بعدما يكون أعضاؤه قد شاركوا في ثاني مؤتمر كبير يعقده دحلان في مصر، رغم دفاع الأخير ومن حوله عن طبيعة هذه المؤتمرات بأنها لنقاش الواقع الفلسطيني عموماً.
من جهة أخرى (غزة، معاذ العمور) أثار توصّل «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إلى اتفاق صلح وتراضٍ ينصّ على «دفع الدية لعائلة الشهيد صقر إسماعيل عنبر»، تساؤل الشارع الفلسطيني، عن هذا الاتفاق، وهل هو مقدمة لفتح المصالحة المجتمعية بين حركتي «فتح» و«حماس»، وتعويض عائلات ضحايا الانقسام الفلسطيني.
ويقضي الاتفاق بدفع «القسام» الدية الشرعية لعائلة عنبر ومقدارها سبعون ألف دينار أردني (نحو مئة ألف دولار)، على أن يتنازل أولياء الدم بقبول الاتفاق، علماً بأن عنبر قتل في الثاني من آب 2006 وسط مدينة خانيونس.
وقالت العائلة، على لسان نجل الفقيد رامز عنبر، إن «الاتفاق كان ثمرة جهود وساطة قام بها الأسير المحرر ياسر عبد العال بين العائلة وبين كتائب القسام»، مشيراً إلى أن الكتائب ستصدر بياناً اليوم الاثنين توضح فيه التفاصيل وستقيم مهرجاناً على شرف اتفاق الصلح.
يعلّق المحلل فايز أبو شمالة بأن الاتفاق «استثنائي ومرتبط ببعض الظروف الخاصة ويهدف إلى وأد نار الحقد بين العائلات الفلسطينية في غزة، وهو غير مرتبط بملف المصالحة المجتمعية بين فتح وحماس، لأن الكتائب ستدفع هذه الدية من ميزانيتها الخاصة». وأضاف أبو شمالة أن موازنة المصالحة المجتمعية كان المفترض أن تدفعها دول عربية، لكن «محمود عباس لا يريد لهذه المصالحة أن تحصل، بل يسعى إلى ربط المصالحة المجتمعية ببقية الملفات المتعلقة كالحكومة وتسليم معبر رفح البري».
(الأخبار)