وسّع الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على سوريا، عبر إضافة حاكم البنك المركزي السوري و17 وزيراً إلى لائحة الشخصيات الممنوعة من دخول دول الاتحاد، إضافة إلى تجميد أصولهم. وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه «بهذا القرار يرتفع عدد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول بسبب القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، إلى 234 شخصاً في المجمل، إضافة إلى تجميد أصول 69 كياناً ومؤسسة». وتعدّ هذه العقوبات سارية وفق بيان الاتحاد «حتى الأول من تموز 2017».

ورأى الاتحاد أن محافظ البنك المركزي دريد ضرغام، «مسؤول عن تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري». ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين قولهم إن استهداف المسؤولين الماليين الكبار في البلاد يهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، والحد من قدرة البنك المركزي على الحصول على تمويل.
وتشمل العقوبات الأوروبية السارية حالياً ضد سوريا «حظراً نفطياً، وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، فضلاً عن المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية».
وذكر البيان أسماء المسؤولين السوريين الذين فرض بحقهم العقوبات، وهم «وزير التعليم العالي عاطف نداف، وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، وزير الاتصالات والتقنية علي الظفير، وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، وزير الإعلام محمد رامز ترجمان، وزير الثقافة محمد الأحمد، وزير النقل علي حمود، وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، وزير المالية مأمون حمدان، وزير الموارد المائية نبيل الحسن، وزير الصناعة أحمد الحمو، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، ووزراء الدولة عبد الله عبد الله، سلوى عبد الله، رافع أبو سعد، ووفيقة حسني، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي السوري، دريد درغام».
(رويترز، سي إن إن)