كان اعتقال مسؤول إسرائيلي سابق في هيئة الأمن القومي ليمرّ كخبر عادي، وخصوصاً أن التحقيق مرتبط بقضايا فساد مالي، ويندرج ضمن قضايا الفساد الكثيرة التي تنخر جسد مؤسسات الاحتلال، لكن يبدو أن القضية هذه المرة أكثر تعقيداً مقارنة بسابقاتها لأنها متعلقة بالغاز وبالسلاح وبالمال.

في مطلع العام الحالي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نيته تعيين المسؤول الذي يخضع حالياً للتحقيق وتمنع الرقابة الإسرائيلية الكشف عن هويته، في منصب أمني كبير. في ذلك الوقت، عبّر مسوؤلون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن استيائهم إزاء إمكانية تعيين هذا المسؤول.
وفق المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، لم يكن الاستياء نابعاً من شكوك حول مدى استقامة هذا المسؤول أو أمانته، وإنما من مدى ملاءمته وكفاءته لنيل المنصب الأمني الحساس، إذ اعتقد المسؤولون الأمنيون في حينه بأنه لا يتمتع بمهنية عالية تخوله تقديم وجهات نظر مستقلة لنتنياهو، لكن على ما يبدو أن هذه العيوب في شخصيته هي بالتحديد ما كان يحتاج إليه رئيس الوزراء لتمرير صفقة شراء غواصات ألمانية لحماية حقول الغاز في المتوسط.

رأى المالكي أن لا قيمة لنتيجة تقرير سقوط الموصل

في أعقاب إعلان نتنياهو، كان يُفترض أن تصوّت الحكومة على تعيين المسؤول المشار إليه، إلا أن شكوى خطيرة ضده وصلت إلى رئيس «حركة أومتس» (مواطنون من أجل إدارة صحيحة وعدل قضائي ومجتمعي)، أريه أفينري، الذي كان يرقد في المستشفى، فبعث الأخير برسالة عاجلة إلى كل من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ومراقب الدولة القاضي المقاعد يوسيف شابيرا، طالباً إجراء تحقيق حول الشبهات.
لكن، وفق هرئيل، لم يسارع مندلبليت وشابيرا إلى إجراء التحقيق. وفي نهاية الأمر، وقبل أن يتوفى أفينري بعد أسابيع معدودة، بدأ الأخير بسلسلة ضغوط من أجل أن تبدأ الشرطة الاسرائيلية بإجراء التحقيقات بهدف تجميد هذا التعيين. وكانت المفاجأة أن المتهم المركزي في القضية أبلغ نتنياهو أنه سحب ترشيحه من المنصب.
وبالعودة إلى هوية المسؤول، فقد ذكر تقرير سابق لباراك رابيد، في الصحيفة نفسها، أنه بعد مجهود بذلته «أومتس»، سحب المرشح لمنصب رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، أفرايل بار يوسف، ترشيحه!
أول من أمس، وبعد مضي أسبوع على اعتقال المسؤول المشار إليه (الذي من المرجح أن يكون هو نفسه بار يوسف)، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المتهم عمل خلال شغله لمنصبه، على مساعدة صديقه، وهو رجل أعمال يعيش خارج اسرائيل، على تحقيق مصالح خاصة، وذلك مقابل تلقيه امتيازات مالية له ولعائلته من دون التلبيغ عنها.
وبالتزامن مع إعلان الشرطة، كشفت «هآرتس»، أمس، في تقرير منفصل أن نتنياهو يصر على شراء غواصات وسفن لسلاح البحرية الاسرائيلية، وذلك بالرغم من معارضة وزارة الأمن لتمرير هذه الصفقة التي يدخل فيها المحامي الشخصي لرئيس الوزراء.
هذا التزامن أثار علامات استفهام كثيرة حول العلاقة بين اعتقال المسؤول الأمني والصفقات التي عقدها نتنياهو خلافاً لموقف وزارة الامن، وخصوصاً أنها خالفت أيضاً رغبة الوزير السابق، موشيه يعالون، الذي عارضها بشده.
ووفق الصحيفة، فإن قيمة الغواصات الألمانية الثلاث تزيد على 1.5 مليار يورو، فيما كان المحامي الشخصي لرئيس الوزراء، دافيد شومورون، هو نفسه ممثل الشركة الألمانية التي وُقّع في نهاية المطاف على صفقتها.
وبالعودة إلى التحقيق الجاري حالياً، لفت هرئيل، إلى أن التقدم فيه قد يطرح أسئلة تتعلق بإجراءات التعيين التي يجريها رئيس الوزراء، على رأسها لماذا كان هذا المسؤول على وشك ان يُعين في منصب رفيع برغم التحفظات حول مدى ملاءمته وكفاءته للمنصب، إضافة إلى وجود شبهات أثيرت ضده، وخصوصاً أن الحكومة كانت ستوقع على تعيينه لو جرى التصويت في نهاية المطاف، قبل ان تتدخل «أومتس» في «الدقيقة التسعين».
ورأى المحلل العسكري في «هآرتس» أن التحقيقات الجارية خطيرة جداً، إذ تتصل بمفاصل حساسة للقيادة الأمنية والاقتصادية في إسرائيل، كما من شأنها المس بمحاولة الدفع بصفقات بمبالغ مالية كبيرة تتعلق بالتنقيب عن حقول الغاز في البحر المتوسط، وشراء غواصات، وسفن لسلاح البحرية مستقبلاً، إلى جانب قضية تأمين المياه الاقتصادية التي تقع حقول الغاز ضمنها.
كما أنها قد تطرح لاحقاً أسئلة عن العلاقة بين «وجهة النظر المهنية التي تلقاها وتبناها نتنياهو في قضية الغاز ومصالح مشتبهين»، وما يُكشف عنه. وفي هذا السياق تابع هرئيل أن الأسماء المذكورة تدخل ضمن دائرة معارف المسؤول الامني المشتبه فيه، وهي على ارتباط وثيق بمسؤولين رفيعي المستوى في الأوساط الإسرائيلية على مختلف مستوياتها.




خلاف يهودي يفرمل قانون منع الأذان

ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن وزير الصحة، رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يعقوب ليتسمان، الحريدي، قدم استئنافاً ضد موافقة اللجنة الوزارية لشؤون القانون، على مشروع قانون منع تفعيل مكبرات الصوت في المساجد، الأمر الذي يمنع الائتلاف من طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، في الكنيست، وسيضطر الوزراء الى اعادة مناقشة المشروع لاحقا.
ويأتي هذا الموقف من قبل هذه الكتلة الحريدية، مدعوما من كتلة "شاس" ايضا، بسبب التخوف من المس بالنشاط الديني اليهودي في إسرائيل، باعتبار أن نص القانون يتضمن منع تفعيل صافرات الانذار التي تعلن عن دخول السبت في بلدات مختلفة. وكتب ليتسمان: "طوال آلاف السنين، استخدمت في تقاليد اسرائيل ادوات مختلفة لهذا العمل، من بينها البوق والقرن. ومع تطور التكنولوجيا اصبحت تستخدم مكبرات الصوت للإعلان عن دخول السبت بقوة الصوت المسموح به حسب القانون". ويعني ذلك، بالنسبة لليتسمان أنّ قانون منع الاذان بمكبرات الصوت، قد يمس بهم أيضاً.