خلال جلستين فقط، مرر البرلمان المصري بموافقة الأغلبية المشكلة لائتلاف "دعم مصر" قانونا جديدا ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة تثير جدلا كبيرا، وخصوصا أن مشروع القانون أحيل إلى مجلس الدولة لمراجعته دستوريا والتأكد من مدى توافق مواده مع الدستور، فيما سيحال لاحقاً على الحكومة ورئيس الجمهورية.

ومررت غالبية ائتلاف "دعم مصر" القانون ودافعت عنه، باعتباره يوقف التمويل المجهول لمنظمات المجتمع المدني، وذلك رغم وجود مناقشات ومسودات للقانون الجديد لدى الحكومة، لكن القانون الذي جرت الموافقة عليه قدمه رئيس لجنة التضامن، عبد الهادي القصبي، وهو ما وصفه حقوقيون بمحاولة الحكومة التهرب من مسؤولية القانون أمام المنظمات الدولية وبالتالي لجأت لتقديمه عبر أحد نواب البرلمان.
ويرى حقوقيون أن القانون الجديد يقضي على المنظمات ويحوّل إدارتها للحكومة والأجهزة الأمنية، وذلك وفق بيان صدر عن 16 منظمة حقوقية أمس. وأكد البيان أن مشروع «نواب الشعب» يقمع الجمعيات الأهلية وفكرة التطوع والمبادرات الجماعية، ما سيتسبب بمذبحة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية، إذ سيتعين عليها بموجبه إعادة توفيق أوضاعهم وفقا لنصوصه التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل.
كذلك، ينص القانون على إنشاء «الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية»، على أن يتألف من ممثلي 3 جهات أمنية، وممثلين عن وزارة الخارجية والعدل والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل عن البنك المركزي وآخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية. ويصدر تشكيل هذا الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية، واختصاصه بت شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية. ورأى القانون أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوما يعد بمثابة رفض للطلب.
ويعطي القانون للحكومة حق الاعتراض على كل قرارات الجمعية وترشيحات عضوية مجلس الإدارة ودورية اجتماعاته. وينص أيضا على عقوبات تصل للسجن خمس سنوات وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، اذا أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوثا ميدانية أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقا للقانون، أو تعاونت مع أي منظمة دولية، بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة، من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
ويفرض القانون عقوبة السجن لمدة لا تزيد على السنة على أي جهة حكومية أعطت تصريحا لكيان بمزاولة أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخلاف الجهة الإدارية المختصة. ورأى مشروع القانون أيضا أن مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية جنحة تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة.
ويُشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعقد اجتماعاً طارئاً خلال الأيام المقبلة لمناقشة القانون وإعلان رفضه بالكامل، وفق معلومات «الأخبار»، فيما بدأ ائتلاف "دعم مصر" تجهيز مشروع القانون الخاص بالمجلس القومي الذي يطيح التشكيل الحالي على نحو نهائي ويسمح بتشكيل مجلس جديد.