أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، فرض عقوبات جديدة على الجيش السوري وعلى 18 شخصية أغلبها شخصيات عسكرية، في تحرّك يتيح تجميد أي أصول قد تكون عائدة لهم في الولايات المتحدة، ويمنع المواطنين الأميركيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.


وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أن العقوبات فرضت «على خلفية نتائج تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الأمم المتحدة». وأدرجت الوزارة، وفق ما نقلت شبكة «سي ان ان» الأميركية، كلا من «الجيش السوري، والقوات الجوية، والدفاع الجوي، والبحرية، والحرس الجمهوري»، على أنها «وكالات محظورة».
وأوضحت الشبكة أن قائمة العقوبات تضم عدداً من المسؤولين العسكريين بينهم: «العميد سهيل حسن الحسن، والعقيد محمد نافع بلال، والعميد محمد خالد رحمون، والعميد ياسين أحمد ضاحي، واللواء محمد محمود محلّا». وشملت أيضاً «اللواء أحمد بلول، واللواء طلال شفيق مخلوف، واللواء ساجي جميل درويش، واللواء رفيق شحادة، والعميد بديع معلا، والعميد محمد إبراهيم».
وأضافت أن الوزارة فرضت على عدد من المسؤولين في مركز البحوث العلمية وهم: «العميد غسان عباس، والعميد علي ونس، والعميد سمير دعبول، والعقيد زهير حيدر، والعقيد حبيب حوراني، والعقيد فراس أحمد»، مشيرة إلى أن العقوبات طالت «بيان بيطار، وهو المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية».
(الأخبار، رويترز)