بعد تسعة أشهر على اعتقاله بتهمة «التحريض»، أطلقت سلطات العدو الإسرائيلي، أمس، سراح زعيم «الحركة الإسلامية ــ الشق الشمالي»، رائد صلاح، مخفيةً عمّن حضر لاستقباله حقيقة مكان وجوده وذلك بعدما أفرجت عنه قبل الوقت المحدد، وأمرته بأن يستقل حافلة من دون مرافق ويتوجه بها وحيداً إلى مسقط رأسه.


وقضى صلاح الأشهر التسعة في زنزانة انفرادية، وفي ظل ظروف قاسية عقاباً له على ما وصف بأنه «تحريض» في قضية عرفت باسم «خطبة مسجد وادي الجوز»، كما أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، أول من أمس، أمراً بمنع صلاح من السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر.
في وقت الإفراج، حضر العشرات من أهالي ومناصري الرجل الملقب بـ«شيخ الأقصى» إلى سجن نفحة الصحراوي لاستقباله، لكنهم تلقوا تصريحاً مقتضباً من إدارة السجون يفيد بأنه «أطلق سراح الشيخ وهو حالياً خارج أسوار السجن»، من دون إعلان صريح حول مكانه الحقيقي.


تسلم رئيس الكنيست
تواقيع 72 عضواً يطلبون إقصاء النائب باسل غطاس

من الفور، توزع المناصرون على أكثر من سجن للبحث عنه، وسط حالة من الخوف على حياته، ليكتشفوا لاحقاً أن إدارة السجن أوصلته إلى مستوطنة «كريات ملاخي» وأمرته بأن يستقل حافلة عامة يركبها إسرائيليون، ثم يتوجه وحده إلى مسقط رأسه في مدينة أم الفحم.
صلاح، الطاعن في السن، استقل حافلة من هناك وتوجه إلى مدينة يافا متنقلاً من دون هاتف، حتى صادفه شاب فلسطيني، فالتقط الأخير صورة معه ونشرها على صفحته في موقع «فايسبوك»، وهكذا عرف أهله ومناصروه مكانه، قبل أن يصل أخيراً إلى مسجد حسن بيك في مدينة يافا المحتلة.
وقال صلاح، فور وصوله إلى المسجد، إن «قرار إطلاق سراحي بهذه الطريقة هو قرار غبي وغير مسؤول... بعد صلاة الفجر مباشرة، أطلقوا سراحي وأنزلوني في كريات ملاخي، وقالوا لي: الآن تستطيع العودة إلى البيت، فقلت لهم أنتم من تتحملون المسؤولية عن سلامتي وحياتي».
أمّا نائب زعيم الحركة، كمال الخطيب، فقال إن «الحكومة الإسرائيلية عامة تتصرف كعصابة، وليس كحكومة أجهزة ومؤسسات». ورأى الخطيب، الذي يترأس أيضاً «لجنة الحريات»، أن «تصرف إدارة السجن عنصري وغير مسؤول»، لأن النقطة التي استقل منها الحافلة هي «منطقة يهودية، والشيخ شخصية معروفة للجميع، وكان يمكن أن يعتدي عليه متطرفون يهود ويتعرض للأذى».
في سياق ثانٍ، عادت قضية النائب عن «القائمة العربية المشتركة» في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، المتهم بـ«إدخال هواتف ورسائل إلى أسرى فلسطينيين في سجن كتسعوت»، لتحتل عناوين الصحف الإسرائيلية.
وفي سابقة وُصفت بـ«الخطيرة»، تسلم رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، تواقيع 72 عضواً، يمثلون العدد المطلوب للبدء في إجراءات إقصاء غطاس من منصبه، إذ يتطلب إقصاء نائب من الكنيست توافر 70 توقيعاً على الأقل. وقال إدلشطاين «هذه المرة الأولى التي يُقصى فيها نائب من الكنيست»، آملاً «أن تكون الأولى والأخيرة».
أمّا «المشتركة»، التي تضم أربعة أحزاب عربية تمثل غالبية الناخبين من فلسطينيي الـ48، فدعت أعضاء الكنيست إلى «الاعتراض على تطبيق قانون الإقصاء غير الديموقراطي، الذي يدوس على أسس برلمانية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات». وأضافت في بيان أمس، أن «كتل المعارضة في الحكومة عارضت قانون الإقصاء الذي يمنح للنواب إمكانية إبعاد زملاء لهم في الكنيست، بصورة غير عادلة، وتحويله إلى منظومة قضائية انتقامية تفرض العقوبات... تأييد قسم من أعضاء المعارضة لاقتراح تفعيل القانون ضد غطاس يتنافى مع جوهر مواقف المعارضة، التي تجلت سابقاً خلال النقاشات حول القانون».