صادق رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية أرييه درعي، على مشروع «توطين» 100 طفل سوري، «يُتّموا بسبب الحرب»، وفق ما ذكره موقع «واللا» العبري، أمس. وبرغم أن المشروع لا يزال في مراحل إعداده الأولى، فقد لفت الموقع إلى أن «الأطفال السوريين المخطط استقدامهم إلى إسرائيل سيمكثون في الأشهر الثلاثة الأولى من وصولهم داخل مؤسسة رعاية اجتماعية». وأضاف انه «بعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى في المؤسسة، سينقل الأطفال إلى مراكز تابعة لوزارة التربية الإسرائيلية، لحين العثور على عائلات راغبة في تبنّيهم»، مشيراً إلى أن «العائلات التي ستتبناهم ستكون عائلات من الوسط العربي» في إشارة إلى فلسطينيي الـ48.
ووفق المخطط «سيحصل الأطفال على هوية إسرائيلية وعلى حقوق متساوية، إذ سيكونون بمثابة مواطنين إسرائيليين»، لكنهم كما يضيف الموقع العبري «لن يحصلوا على جنسية إسرائيلية، إذ سيتم تعريفهم كسكان مؤقتين».
وبعد مرور سنة على «توطينهم»، ستفحص وزارة الداخلية في مسألتهم، وتقرر إذا ما كانت ستصادق على بقائهم مجدداً أو لا، كما تتعهد دولة العدو أمام الأمم المتحدة، بعد مرور أربع سنوات من بداية المشروع، بإبقاء الأطفال، الذين حصلوا على مكانة «مواطن مؤقت»، فيها مدى الحياة.
وفي السياق، لفت «واللا» إلى أنه «في حال تبين في مراحل متأخرة من المشروع أن للأطفال أقرباء من الدرجة الأولى (آباء أو إخوة)، فإن إسرائيل ستدرس إمكانية استقدام عائلاتهم أيضاً وإعطائهم صفة مواطن مؤقت».
وبرغم أن المشروع المصادق عليه أخيراً، لم يخرج إلى حيز التنفيذ بعد، لا تزال إسرائيل تبحث مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومنظمات «إنسانية» أخرى من أجل الوصول إلى صيغة نهائية بشأن الأطفال.
وفي هذا الإطار، يُشار إلى أنه منذ بدء الحرب السورية، استقبلت إسرائيل أكثر من 2000 مقاتل سوري وصلوا إلى مشافيها عبر الحدود مع هضبة الجولان المحتلة. وفيما بقي معظمهم في إسرائيل، اختار بعضهم العودة إلى سوريا بعد تلقي العلاج.