أرجأ القضاء البحريني محاكمة المرجع الديني عيسى قاسم، يوم أمس، حتى السابع والعشرين من شباط المقبل، بناءً على طلب النيابة العامة. ونقلت «وكالة أنباء البحرين» عن المحامي العام للمكتب الفني هارون الزياني، أن «الجلسة المقبلة ستكون الختامية للنظر في القضية».


وقال الزياني إن «المحكمة الكبرى الجنائية، في دائرتها الرابعة، واصلت اليوم الإثنين (أمس) النظر في القضية، المتهم فيها ثلاثة من بينهم رجل دين، لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة». كذلك، ذكرت الوكالة أن المحاكمة «انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون»، لافتة إلى أنها «قررت تأجيل المحاكمة لجلسة يوم 12 شباط المقبل لتقديم المرافعة الختامية». جراء هذا، تقدمت النيابة العامة بطلب تأجيل موعد الجلسة ليتسنّى لها إعداد مرافعتها، وقد وافقت المحكمة على ذلك وقررت التأجيل حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه.
وشهدت البحرين عشية محاكمة قاسم، أوّل من أمس، مسيرات «أكفان» في معظم مدن وبلدات المملكة، تلبيةً لنداء «علماء البحرين» بضرورة «الدفاع حتى الموت» عن المرجعية.
وفيما تصدّر قاسم واجهة المشهد البحريني في الأيام الماضية، تصاعدت حادثة مقتل ضابط أمن، التي لم يُعرف بعد ملابساتها، ورُبطت مباشرةً بالحراك، إذ سارع الأمين العام لـ«مجلس التعاون دول الخليج العربية»، عبد اللطيف الزياني، إلى إدانة الحادثة بشدة، واصفاً إيّاها بـ«جريمة إرهابية مروّعة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة». الزياني أكّد «تضامن دول مجلس التعاون مع البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها»، معرباً عن «ثقته التامة في قدرة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية على كشف ملابسات هذه الجريمة».
وكانت الداخلية البحرينية قد أعلنت مقتل الملازم أوّل هشام الحمّادي بطلق ناري تعرّض له في إحدى مزارع منطقة بلاد القديم، غربي العاصمة المنامة، وشُيّع جثمانه أمس في مقبرة الحنينية في بلدة الرفاع، بمشاركة رئيس الأمن العام طارق الحسن، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
(الأخبار)