القاهرة | استدعى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجدداً، الحديث عن مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين»، حين أكد أنه رفض في خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي دخول محسوبين على تيارات إسلامية إلى الكليات العسكرية. وأكد في خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الأخيرة، أيضاً أنه «لن يسمح بوجود أحزاب وطوائف وانتماءات داخل المؤسسات العسكرية التي يكون الولاء والانتماء فيها لمصر فقط».


إلا أن الكليات العسكرية، قبلت بالفعل في خلال عامين من توليه منصبي مدير المخابرات الحربية ووزير الدفاع، بأكثر من 300 طالب ينتمون إلى التيارات الإسلامية للمرة الأولى في تاريخها، بعدما كان الانتماء إلى التيارات الدينية عائقاً أمام الالتحاق بهذه الكليات، واستُبعد عدد كبير منهم بعد «ثورة 30 يونيو». وأقام هؤلاء دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، بعدما قررت كليات الشرطة والحربية تحويل أوراقهم إلى كليات الحقوق.
كذلك، أُحيل جميع العسكريين الذين أبدوا تأييداً لمرسي على التقاعد، وبحركات استثنائية سواء في الداخلية أو الجيش في خلال الأشهر التي أعقبت «30 يونيو» وفض اعتصام «رابعة»، وما أعقبها من مواجهات عنيفة بين الدولة والإسلاميين.
وأشاد السيسي في خلال كلمته بمجهود الجيش والشرطة و«تلقيهم الرصاص من الإرهابيين بدلاً من المواطنين»، مؤكداً أن الإرهاب يكلف الدولة ويسعى إلى عرقلة عملية التنمية. وظهر الرئيس في هذه الندوة باكياً، في خلال حديث أحد الضباط الشباب الذي فقد ذراعه بمواجهة مع إرهابيين في الشيخ زويد قبل نحو عامين.
وفي هذا الوقت، يترقب الشارع المصري إجراء تعديل وزاري غداً، إذ سيعرض رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، على البرلمان، أسماء الوزراء الجدد الذين يتوقع أن يكونوا بين تسعة وعشرة وزراء، ما يعني تغيير تشكيل ثلث الحكومة تقريباً. وسيكون هذا التعديل، الأول الذي ستُعرَض الأسماء فيه على البرلمان بموجب الدستور الذي حصر حق منح الثقة وسحبها من الوزراء على البرلمان، وليس بالرئيس. وستُعلَن الأسماء في البرلمان قبل أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس في اليوم التالي.
ويشترط أن يحصل الوزراء الجدد على موافقة البرلمان، ويمكن النواب أن يعترضوا على قرار إقالة وزير من التشكيل ويرفضون المرشح لخلافته، لكن المؤشرات الأولية تقول إن هناك توافقاً بين رئيس الحكومة ورئيس ائتلاف دعم مصر المسيطر على الأغلبية البرلمانية في ما يتعلق بأسماء المرشحين حيث سيعقد الائتلاف اجتماعاً اليوم قبل جلسة البرلمان لمناقشة التعديل الوزاري الذي سيبقي شريف إسماعيل على رأس الحكومة على الأقل حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعد دور الانعقاد القادم للبرلمان.
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه المطالب بإقالة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بعد تسريب منشور يؤكد قيامه بمضاعفة الأجور التي تحصل عليها قيادات الوزارة، بعد تحرير سعر الصرف في خطوة أثارت الغضب عليه، ولا سيما في ظل المطالبة بترشيد النفقات الحكومية.
وتستعد الحكومة لمراجعة خطتها الاقتصادية مع وفد من صندوق النقد الدولي يصل إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري. وستعرض الحكومة نتائج خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها حتى الآن، بالإضافة إلى رؤيتها في التعامل مع مصادر العجز في الموازنة، حيث سيراجع الوفد المسودة الأولية لموازنة الحكومة العام المقبل.
قضائياً، وافقت محكمة النقض بعد 13 شهراً من الرفض على انتقال الدائرة التي تنظر دعوى قتل متظاهرين «25 يناير» من مقر المحكمة في وسط القاهرة إلى مقر أكاديمية الشرطة لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعدما أصبح المتهم الوحيد في هذه القضية، عقب براءة جميع المتهمين فيها. وتُعدّ هذه الموافقة الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة التي تعد أعلى جهة قضائية وأحكام لا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة اخرى، علماً بأن وزارة الداخلية أرسلت ثلاثة خطابات إلى محكمة النقض تؤكد استحالة قدرتها على تأمين نقل مبارك للمثول أمام المحكمة لدواعٍ أمنية ولأسباب لوجيستية، ولحاجة المتهم إلى خدمات طبية يصعب توفيرها في المقر الحالي.