رام الله ــ الأخبارشكّل إعلان تعيين القيادي الفتحاوي محمود العالول، نائباً لرئيس حركة «فتح»، محمود عباس، بجانب استبعاد القيادي الأسير مروان البرغوثي من لائحة توزيع المهمات الحركية، مفاجأتين غير متوقعتين لشريحة واسعة من الفتحاويين، لكنها لم تكن كذلك بالنسبة إلى فدوى البرغوثي، التي كانت قد أعربت عن استغرابها منذ خمسة أيام سبقت انتخابات «اللجنة المركزية»، غياب اسم زوجها عن إطار المشاورات.

وشغَل الأسير البرغوثي «أبو القسّام» منصب أمين السر سابقاً في «فتح»، وهو محكوم بخمسة مؤبدات لاتهامه بدعم العمل العسكري عبر «كتائب شهداء الأقصى» في خلال انتفاضة الأقصى الثانية، علماً بأنه كان قد حصد أعلى الأصوات في انتخابات «المركزية» في خلال انعقاد المؤتمر السابع للحركة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي. تلك النسبة كانت مؤشراً على صحة ما ذهب إليه مراقبون في النظر إلى البرغوثي على أنه الشخصية الوحيدة التي تُجمع عليها القاعدة الشعبية الفتحاوية بمختلف تياراتها في ظل التجاذبات الداخلية.
وتقول فدوى البرغوثي، في أكثر من تصريح صحافي في خلال اليومين الماضيين، إن هجومها على «المركزية» لاستبعاد زوجها عن منصب نائب رئيس الحركة ليس شخصياً، بل لأن «اللجنة تُصرّ على اعتماد مروان كغائب رغم كونه الأكثر حضوراً في مواجهة الاحتلال»، مشيرة إلى أنّ الشعب سيسجّل أعضاء اللجنة كأشخاص «انصاعوا لتهديدات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو»، في إشارة إلى الغضب الإسرائيلي المحتمل من اختيار البرغوثي لهذا المنصب.
وعابت البرغوثي على «فتح» تهميشها دور الأسرى مقارنة بتجربتي «حماس» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في «تكريم الأسرى والمحررين... الأولى اختارت الأسير المحرر يحيى السنوار لرئاسة مكتب غزة، والثانية الأسير أحمد سعدات لقيادتها».
في السياق نفسه، وصفت «كتائب الأقصى ــ لواء نضال العامودي» في غزة، ما حدث بأنه «إقصاء»، مضيفة أنه «لا خير في قيادة تُقصي مناضليها، وتستبعد من حافظوا على عزة وكرامة شعبهم الفلسطيني». كذلك، قال اللواء المتقاعد ومحافظ أريحا سابقاً منذر ارشيد، إن «المركزية تجاهلت وتنكرت بشكل فاضح للأسير البرغوثي، فيما كان الأجدر تأكيد مكانته ودوره كقائد حتى بعدما قررت استبعاده»، مضيفاً أن «التنكر له كأنه توجيه رسالة إلى الاحتلال لإبقائه في غياهب السجن».
لكنّ مجمل هذه الانتقادات وغيرها لم يطاول شخص العالول أو يهاجمه، علماً بأن الانتخابات نفسها نتج منها شغْلُ جبريل الرجوب منصب أمين السر لـ«المركزية»، فيما عُيّن جمال محيسن مفوضاً لـ«مفوضية التعبئة والتنظيم»، كما اختير روحي فتوح لرئاسة «مفوضية العلاقات الدولية»، وأحمد حلس لـ«مفوضية قطاع غزة». في الوقت نفسه، تسلّم عزام الأحمد «مفوضية العلاقات الوطنية»، وصائب عريقات «مفوضية المفاوضات»، وتولى سمير الرفاعي رئاسة الأقاليم الخارجية (الأقاليم خارج فلسطين)، وعباس زكي لـ«مفوضية الصين والعلاقات العربية»، ومحمد اشتية لرئاسة «المفوضية المالية».
وبينما اختيرت دلال سلامة لرئاسة «مفوضية المنظمات الأهلية»، ترأس توفيق الطيراوي «مفوضية المنظمات الشعبية»، وترأس محمد المدني «مفوضية العلاقات مع المجتمع الإسرائيلي»، وليس أخيراً، تولى إسماعيل جبر منصب مساعد الرئيس لشؤون المحافظات والشؤون العسكرية. أما عضوا «المركزية» حسين الشيخ (وزير الشؤون المدنية الفلسطينية) وصبري صيدم (وزير التربية والتعليم)، فبقيا متفرغين لمنصبيهما، إلى جانب بقاء البرغوثي عضواً في اللجنة دون مهمات.
في المقابل، ردّ عضو «المركزية» ناصر القدوة في مؤتمرٍ صحافي على منتقدي استبعاد البرغوثي، قائلاً إن الأخير «لم يحظَ بإجماع أعضاء اللجنة لينال منصب نائب رئيس الحركة». وذكر القدوة أن المباحثات «أقرت أن تحصل الشخصية التي تتقلد منصب نائب الرئيس على الإجماع، لأن التصويت انتقاص من الفكرة الأساسية وهي الدعم الكامل»، مضيفاً: «حدث توافق آخر لغياب أي داعٍ أن يكون مروان جزءاً من العملية الانتخابية».