ووافق 428 نائباً على إسقاط عضوية النائب الذي يعتبر «الأكثر إزعاجاً للحكومة والنظام تحت قبة البرلمان»، فيما رفض ثمانية نواب وامتنع أربعة، وغاب 112 نائباً عن الجلسة. وسبق للسادات أن استخدم الأدوات البرلمانية العديدة في مساءلة الحكومة والنظام خلال الشهور الماضية، وهو ما عرّضه لمضايقات من رئيس المجلس وبعض أعضاء الأغلبية البرلمانية، خصوصاً خلال الفترة التي تولى فيها منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان، حين دُفع إلى الاستقالة لعدم قدرته على تفعيل صلاحيات البرلمان لمراقبة الحكومة، قبل أن تسند اللجنة إلى ضابط شرطة سابق اتُّهم في قضية تعذيب.
حاول السادات مساءلة الحكومة من خلال الأدوات البرلمانية
ووجّه البرلمان ثلاثة اتهامات رئيسية للسادات، جرى التحقيق فيها معه من قبل لجنة القيم واللجنة التشريعية، وتوافقت اللجان البرلمانية على إسقاط عضويته لإدانته في وقائع تسريب قانون الجمعيات الأهلية قبل إقراره للسفارات الأجنبية ولمراسل البرلمان الدولي، من دون تنسيق مع البرلمان، إضافة إلى اتهامه بتسريب ميزانية المجلس عن العام الماضي، التي أثير جدل كبير بشأنها، خصوصاً في ما يتعلق بنفقات السيارات المخصصة لرئيس المجلس، في ظل المطالب بالتقشّف لوجود عجز مالي كبير في الموازنة.
وشهدت جلسة إسقاط عضوية السادات، التي قام فيها رئيس المجلس بالنداء على الأعضاء بأسمائهم لإبداء مواقفهم علناً، مشادات وانسحاب أعضاء كتلة «25-30» بسبب اعتراضهم على ما يحدث، فيما انفعل رئيس المجلس على نائب شمال سيناء حسام الرفاعي، عندما أبدى اعتراضه خلال منحه الكلمة، رافضاً وصف السادات بالخائن للوطن، لأن الشعب المصري لا يمكن أن يختار نائباً خائناً للوطن ليمثله في البرلمان.
وردّ عبد العال على الرفاعي قائلاً: «أرجو ألا تسجل مواقف باعتبارك وطنياً أكثر من النواب، ولا أقبل الحديث منك، ولديّ الكثير سأقوله في الوقت المناسب. أرجو أن تتوقف عن هذا، وإلا فسأتخذ الإجراءات القانونية فوراً (...) ونحن لا نتجنّى على أحد، وأنت تعرف نفسك كويس، اطلع برّا».